"ركود وتضخم وبطالة".. اقتصاد تركيا بعد 3 سنوات من محاولة الانقلاب

في مثل هذا اليوم منذ ثلاثة أعوام جرت في تركيا محاولة انقلاب فاشلة، ترتبت عليها العديد من التطورات التي جعلت الاقتصاد التركي يعاني، حيث أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين التركي 19.71% على أساس سنوي في مارس 2019، بما يتجاوز بقليل فحسب المتوقع في استطلاع رويترز، البالغ 19.57%، وقراءة فبراير البالغة 19.67%.
وبالمقارنة مع فبراير 2019، بلغ تضخم أسعار المستهلكين 1.03% في مارس، متجاوزا أيضا متوسط التوقعات البالغ 0.92%.
وفي العام الماضي قالت غرفة تجارة إسطنبول، إن تكاليف التمويل محت معظم أرباح أكبر 500 شركة صناعية تركية في 2018 حين دفعت أزمة العملة الاقتصاد صوب الركود.
وأضافت الغرفة في تقريرها السنوي، أن الحصول على التمويل أصبح "مشكلة مزمنة" خلال السنوات القليلة الماضية، وأنه لم يطرأ تحسن العام الماضي.
وقالت إن تكاليف التمويل استحوذت إجمالا على 88.9% من الأرباح التشغيلية في 2018 للشركات الصناعية الكبيرة.
وحققت 381 شركة فقط من الشركات الخمسمائة أرباحا العام الماضي، انخفاضا من 422 في السنة السابقة.
وكانت شركات الصناعات التحويلية وغيرها من بين الأكثر تضررا من أزمة العام الماضي، التي شهدت أسوأ أداء لليرة، حيث فقدت نحو نصف قيمتها مقابل الدولار.
وخسرت العملة 14% مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري، بعد أن هبطت نحو 30% العام الماضي.
وتمثل غرفة تجارة إسطنبول نحو 1800 شركة صناعية في أكبر مدينة ومركز تجاري تركي، وتتخذ بعض الشركات من بين الخمسمائة الأكبر حجما في التقرير مقرات في مدن أخرى.
وقال التقرير إن نسبة ديون أكبر 500 شركة صناعية ارتفعت إلى 67% العام الماضي، بينما نزلت نسبة رأس المال إلى 33%، فيما وصفه بأنه هيكل الموارد المسجل "الأكثر سلبية" على الإطلاق.
كما أعلن البنك المركزي التركي، في أبريل الماضي، أن عجز ميزان المعاملات الجارية في البلاد ارتفع إلى 718 مليون دولار في فبراير.
ويقل هذا المستوى عن التوقعات في استطلاع لوكالة "رويترز" الإخبارية، والتي أشارت إلى عجز تركي قدره 0.85 مليار دولار.
وكان عجز ميزان المعاملات الجارية قد بلغ 589 مليون دولار في يناير الماضي.
وفي عام 2018، وصل عجز المعاملات الجارية فيتركيا إلى 27.633 مليار دولار، وفقا لوكالة "رويترز".
ووفق استطلاع أجرته "بلومبيرج"، توقع خبراء اقتصاديون أن تشهد أسعار المواد الاستهلاكية في تركيا ارتفاعا بوتيرة أسرع للشهر الثاني على التوالي، في حين أظهرت البيانات ارتفاعا في معدل التضخم السنوي بنسبة 20.4% بشهر أبريل.
وفي ظل هذه التوقعات، تصبح مسألة التخفيضات على أسعار الفائدة في البلاد أمرا لا مفر منه رغم تحذير محافظ البنك المركزي التركي السابق مراد سيتينكايا، من احتمال تطبيق المزيد من التشديد النقدي، حيث قال: "إن تحقق صعود التضخم فقد يتم تطبيق تشديد إضافي على أسعار الفائدة لتحسين المشهد الاقتصادي".
ومن بين 90 دولة احتلت تركيا المرتبة الثانية ضمن أكثر الدول انكماشا للثروات بعد فنزويلا التي سجلت تراجعا سنويا بلغ 25%، حيث تتصدر كراكاس، التي دفع الجوع 2.5 مليون من مواطنيها إلى مغادرتها، قائمة أسوأ اقتصاديات العالم بمعدلات تضخم قارب المليون بالمئة.
وانخفضت الليرة التركية، في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون قرارا أمريكيا بإنهاء اتفاق المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا الذي سمح لبعض الصادرات بدخول الولايات المتحدة دون جمارك، بينما خفضت واشنطن الرسوم على واردات الصلب من تركيا بواقع النصف.
وانكمش الاقتصاد التركي 2.6% على أساس سنوي في الربع الأول من العام، لتؤكد البيانات الرسمية انزلاق البلاد إلى الركود، بعد أزمة العملة في العام الماضي.
وكان اقتصاد تركيا، أحد اقتصادات الأسواق الناشئة الرئيسية، يسجل معدلات نمو تتجاوز الخمسة بالمئة، قبل أن يعصف به تهاوي قيمة الليرة 36% مقابل الدولار منذ نهاية 2017.
ومر الاقتصاد التركي بحالة من الركود في الربع الأخير من 2018، ولم تنخفض نسبة التضخم في تركيا في الشهور اللاحقة سوى قليلا، إذ بقيت عند حدود 19%.
أظهرت بيانات رسمية تركية صدرت، الجمعة، ارتفاع معدل التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى منذ نحو 9 سنوات، في مؤشر على تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد. وطبقا لبيانات مكتب الإحصاء التركي، فإن نسبة البطالة وصلت خلال ديسمبر الماضي إلى 13.5%، وهو أعلى مستوى للبطالة منذ فبراير 2010، وفق ما أورد موقع "أحوال" الذي يتابع الشؤون التركية.
وتعتبر حالة الاقتصاد التركي موضوعا أساسيا بالنسبة للناخبين الذين يستعدون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية نهاية مارس الجاري، في ظل استمرار ضعف الليرة التركية وبقاء معدل التضخم عند مستوى 20%.
وارتفع معدل البطالة خلال ديسمبر الماضي بمقدار 1.3 نقطة عن الشهر نفسه من العام الماضي بحسب بيانات مكتب الإحصاء التركي "وركستات"، الذي قال إن عدد العاطلين في تركيا وصل في الشهر الأخير من العام الماضي إلى 3.4 مليون عاطل بزيادة قدرها مليون عاطل عن العام السابق.