ثورة تجار «التوك توك» و«الموتوسيكلات» بعد منع استيرادها: «امسكوا الإرهابيين.. وسيبونا نعيش»

«السقا»: القرار رفع الأسعار.. وسكرتير «الدراجات البخارية»: الإرهاب نتيجة الانفلات الأمنى

«هناك انعكاسات سلبية لقرار منع استيراد التوك توك والموتوسيكلات لمدة عام، ومنع استيراد قطع غيارها الأساسية لثلاثة أشهر، ستصيب أصحاب المعارض ومحلات قطع الغيار».. المهندس مصطفى السقا، أحد أصحاب معارض بيع التوك توك، متحدثا عن القرار الحكومى بمنع استيراد التوك توك والدراجات البخارية، مضيفا: «بعض المصانع رفعت بالفعل أسعار الموتوسيكل، وبعضها جمد بيع ما لديه، والمتوقع أن يؤثر ذلك على إقبال المواطنين على الشراء ما يعنى تأثر مبيعاتنا». شهدت السنوات الأخيرة تنامى أعداد الدراجات البخارية والتوك توك فى مصر، حتى تجاوز عدد «الموتوسيكلات» حاجز المليون و700 ألف، حسب إدارة المرور بوزارة الداخلية، بالإضافة لأعداد التوك توك المتزايدة، قبل أن يأتى قرار منع استيراد التوك توك والموتوسيكل لاستخدامهما مؤخراً فى عمليات إجرامية، ليثير مخاوف الكثيرين ممن يعتبرون هذه الوسائل مصدر الرزق الوحيد لهم. ويقول المهندس محمد السقا، سكرتير شعبة الدرجات البخارية بالغرفة التجارية صاحب معرض لبيع الموتوسيكلات، إن قرار الحكومة ينقسم لجزئين الأول منع استيراد لمدة سنة على المنتج تام الصنع، والثانى وقف استيراد قطع الغيار، وتحديدا الشاسيه والموتور لمدة 3 شهور. موضحاً: «تعتمد المصانع على الشاسية والموتور فى تصنيع الموتوسيكل، والموتور يكون له كتاب دورى ليتم تسجيله فى المرور عند ترخيص الموتوسيكل ووقف استيراد الأجزاء كأنه وقف المصنع عن شغله». مضيفا: «الحكومة اتخذت قرارها بناءً على توصية من وزارة الداخلية لدواعٍ أمنية.. آه فى ناس استغلت ده فى جرائم، بس ده مش عيب فى الموتوسيكل ده ممكن يكون انفلات أمن والمنع مش الحل، لكن الدولة المفروض تركز أكتر على تطبيق القانون». يذكر سكرتير شعبة الموتوسيكلات قراراً أصدره محافظ الجيزة الدكتور على عبدالرحمن بحظر قيادة التوك توك على من هم دون سن ال18، معلقا: «تطبيق القانون مبيزعلش حد لكن مينفعش إنك تمنع الناس من الشغل خاصة أن الموتوسيكل والتوك توك جزء من وسائل المواصلات، وأى مساس بيها هيصيب المنظومة كلها».
الأسر التى تعتمد الموتوسيكل والتوك توك كوسيلة لكسب الرزق فى زيادة، ما يضفى حساسية على قرار المنع، ويحصر «السقا» تبعات القرار فى ثلاثة احتمالات: «أن يجمد المستوردون بيع ما لديهم من موتوسيكلات لحين استكشاف الأسعار الجديدة، وأن ترتفع الأسعار، وأن يبيع المستوردون بنفس الأسعار الحالية لارتباطهم بعقود والتزامات».
تمتد منظومة بيع التوك توك والموتوسيكل لتشمل مئات المستوردين وأصحاب المعارض ومتاجر قطع الغيار، وتعتبر منطقة وسط البلد من أهم مراكز قطع الغيار، وعبر العشرات منهم فى شارع التوفيقية عن مخاوفهم من تطبيق القرار ربما ينعكس بالسلب على مصدر أقواتهم. ويقول مرسى أبوالعباس (54 سنة): «بدأ انتشار التوك توك بشدة فى 2007، وصدر قرار من محافظ القاهرة عبدالرحيم شحاتة بمنعه غير أن انتشار التوك توك فى الشارع لم يتراجع بعد الثورة، وأصحاب التوك توك بقوا يدخلوه كل مكان حتى سوق التوفيقية»، مضيفا: «الأحوال من فترة غير مستقرة بسبب المظاهرات، وقرار زى ده لو تم تفعيله هيقفل بيوت ناس كتير، وبالرغم من انتشار التوك توك إلا أن الإقبال على الموديلات الأفضل قليل بسبب الركود». من بين قطع الغيار التى يشكو أبوالعباس نقصها بالأسواق «فخدة الموتور والسلندر» قائلا: «دى حاجة مفيش ليها بديل يدوى يتعملوا بيه، والموتور من قطع الغيار اللى هيتم منعها بحسب القانون، وكدا الأسعار هتغلى كتير على حس منع استيرادها».