سجال بالبرلمان حول استبعاد طلاب "حقوق تعليم مفتوح" من النقابة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على عدم إلحاق خريجي كليات الحقوق بالتعليم المفتوح بجداول نقابة المحامين، وذلك خلال مناقشة التعديلات المقدمة على بعض أحكام قانون نقابة المحامين.
يأتي ذلك بعد حالة من الجدل شهدتها الجلسة العامة، اليوم، بين مؤيد ومعارض لصياغة البند الثاني من المادة "13" بند "3" الذي نص على "أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر التي تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية".
ورفض النائب محمد الحسيني النص، مؤكدا أن حذف طلاب الحقوق بالتعليم المفتوح من الالتحاق بجداول نقتابة المحامين أمر مرفوض ويحمل شبهة عدم دستورية، وعاود قائلا: "المجلس بيحضر عفاريت لشريحة تعبت وكافحت بهدف الالتحاق بالتعليم المفتوح، وهو أمر يؤدي إلى حدوث مشكلة داخل المجتمع".
وعقب الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، قائلا: "لا شبهة عدم دستورية في صياغة المادة بل العكس هو الصحيح"، فيما أكد النائب أحمد السجيني عضو المجلس "أنه يجب علينا النتظر والمراجعة لحال المهنة وما آلت إليه في السنوات الماضية".
وقال النائب مصطفى بكري: إن قرار حجب طلاب التعليم المفتوح بكليات الحقوق عن الالتحاق بجداول نقابة المحامين أمر غير مقبول ويؤدي إلى خلق نظرة "احتقارية" لطالب التعليم المفتوح داخل المجتمع المصري.
وتابع، أن قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر في 16 مارس 2003 تضمن تغيير توصيف التعليم المفتوح، فضلا عن الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، مضيفا، أن نقابة الصحفيين تجري اختبارات لغير خريجي كليات الإعلام قبل التحاقهم بجداول النقابة.
وطالب الدكتور علي عبد العال بحذف كلمة "الاحتقارية"، قائلا: "لا ننظر إطلاقا نظرة احتقارية ولكن أضع ضوابط وشروط للمهنة.
وعاود "عبد العال" منفعلا: "لو كنت مسؤولا لأجريت محاكمة لكل من طبق نظام التعليم المفتوح في كليات الحقوق، فهذا أسوء تعليم، الطالب يحصل على 4 محاضرات طول السنة الدراسية".
وشدد "عبد العال" أن كل أساتذة كليات الحقوق رفضوا التعليم المفتوح بكليات الحقوق، مضيفا: "نحتاج إلى تنقية جداول نقابة المحامين، وأكرر أن هناك 750 ألف محام في مصر، بينما يوجد 10 آلاف محام بسوق الاتحاد الأوروبي، وفي فرنسا يشترط لتسجيل الدكتوراه، الحصول على شهادة الثانوية العامة".
وأكد الدكتور صلاح حسب الله، أن البرلمان المصري لا يهاجم التعليم المفتوح، وإنما "نسعى إلى تصحيح حال المهنة"، مضيفا، أنه تلقى عددا من التساؤلات من خريجي كلية الشريعة والقانون التابعة لجامعة الأزهر بشأن انطباق هذه المادة عليهم من عدمه، أو حرمانهم من القيد بجداول نقابة المحامين.
فيما عقب الدكتور علي عبد العال، قائلا: "هؤلاء الطلاب لديهم قانون خاص بهم ولا ينطبق عليهم هذا النص، ومن أراد دراسة الحقوق يجب أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة، وكان شرف علينا كأساتذة بكلية الحقوق بجامعة عين شمس رفض تطبيق التعليم المفتوح".