قال مصدر بأحد المصانع المتكاملة، إنَّ قرار محكمة القضاء الإداري الصادر اليوم بوقف رسوم الحماية على واردات البيليت يعني وقف العمل بالرسوم واستيرادها دون أي قيود. القرار يمنع رسوم واردات البيليت ويتيح استيرادها دون أي قيود وأكد المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- في تصريح ل"الوطن"، أنَّ الحكم لا يلغي سير التحقيقات التي يجريها قطاع المعالجات التجارية بشأن قضية الإغراق، مبينا أن القضية مستمرة كما هي. وأوضح أنَّ القرار يتعلق بواردات "البيليت" فقط، وليس حديد التسليح، مضيفا: الرسوم التي فرضها كانت مؤقتة لمدة 180 يومًا، مبينا أنه سيجرى الفصل في القضية التي يجريها مسؤولو وزارة التجارة والصناعة بحلول منتصف أكتوبر المقبل. وقضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري اليوم، بقبول الدعوى المقامة من أصحاب مصانع حديد التسليح -الدرفلة، ووقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346، الخاص بفرض رسوم وقاية على واردات المادة الخام "البيلت" بنسبة 15%. ويأتي قرار المحكمة بعد أشهر من الجدل والشد والجذب بين مصانع الحديد المتكاملة "المنتجة للبيليت"، ومصانع حديد الدرفلة "المستوردة للبيليت"، عقب قرار أصدره وزير التجارة والصناعة، منتصف أبريل الماضي، يقضي بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد بنسبة 25%، و15% كحد أقصى على واردات البيليت، وهو القرار الذي لاقى تأييدَا من جانب مصانع الصلب المتكاملة، لكنه قوبل بمعارضة شديدة من مصانع الدرفلة نتيجة عدم وجود رصيد كافٍ من البيليت محليًا، نظرًا لكونها تعتمد على الاستيراد لتدبير احتياجاتها، وفقًا لممثلي المصانع.
