أمرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري،اليوم الخميس، بقبول الدعوى المقامة من أصحاب مصانع حديد التسليح -الدرفلة، وقضت بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 والخاص بفرض رسوم وقاية على واردات المادة الخام "البيلت" بنسبة 15% . وكان 21 مصنعًا من مصانع الدرفلة قد رفعت دعوى أمام القضاء الإداري الشهر الماضي تؤكد تضررهم من قرار وزير التجارة والصناعة، وأكدت بالمستندات أن القرار أدى لتوقف مصانعهم ورفع تكلفة الإنتاج بما يجعل المنافسة مع المصانع المتكاملة لإنتاج الحديد مستحيلة، بحسب قولهم.