تنظر الدائرة السابعة (استثمار) بمحكمة القضاء الإداري، غدا السبت، الدعوى القضائية المرفوعة من قبل مصانع درفلة حديد التسليح، ضد قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346، والذي ينص على فرض 15% رسوم وقائية على واردات البيليت لمدة 180 يوما. وأصدر وزير التجارة والصناعة، عمرو نصار، قرارًا، الشهر الماضي، يقضي بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد بنسبة 25%، و15% كحد أقصى على واردات البيليت، وهو الذي لاقى تأييدا من جانب مصانع الصلب المتكاملة "المنتجة للبيليت"، لكنه قوبل بمعارضة شديدة من مصانع الدرفلة "المستوردة للصلب".