"التلواني": الدولة ستتكفل بغير القادرين في مشروع التأمين الصحي الشامل

حلم انتظره الجميع حققته الدولة بتوجيهات ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي بانطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، الاثنين الماضي، والذي يسمح لغير القادرين على دفع اشتراكات العلاج أو التكاليف العلاجية بالعلاج على نفقة الدولة.
وتقضي فلسفة التأمين الصحي الشامل بفصل جهة التمويل عن مقدمي الخدمة، كما بين الدكتور أمير التلواني مسؤول التحول المؤسسي لمشروع التأمين الصحي الشامل.
وأوضح التلواني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن ما أخرجه قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، وما نص عليه من وجود ثلاث هيئات تساعد في توفير الخدمات الهامة العلاجية للمواطنين، وهي هيئة التأمين الصحي الشامل وتتبع رئيس الوزراء مباشرة، والهدف منها تمويل وشراء الخدمة وجمع الاشتراكات، والهيئة الثانية هي الاعتماد والرقابة الصحية ويشرف عليها رئيس الجمهورية، والهدف منها اعتماد الوحدات الصحية والمستشفيات العامة والخاصة والمراقبة على جودة أداء هذه المستشفيات والخدمة المقدمة.
وأشار إلى أن الهيئة الثالثة هي هيئة الرعاية الصحية، ويندرج تحتها كل مستشفيات ومراكز وحدات وزارة الصحة التي ستقوم بتنظيم الخدمة.
وأوضح أن التحول المؤسسي في المرحلة دي يستلزم وضع أطر مؤسسية بما يشمله من نقل أصول الخاصة بالمستشفيات إلى هيئة الرعاية الصحية، مؤكدًا أنه تم الإطلاق التجريبي للمنظومة في 20 مركزا ووحدة صحية تشمل كل أحياء بورسعيد، "مواطن بورسعيد هينزل ببطاقته وهيلاقي اللي هيستقبله وهيقولهم أنا محتاج أفتح ملف طب أسرة، وهيتم ربطه على قاعدة البيانات الإلكترونية وبعد كدا هيتم فتح الملف العائلي أو طب الأسرة وهيكون فيه طبيب للأسرة هيتابع حالته وحالة الأسرة".
ولفت التلواني، إلى أنه خلال أول شهرين لن يتحمل المواطن أي أعباء مقابل فتح الملف العائلي، ونطمح خلال الشهرين أن نبني قاعدة بيانات قوية وبعد الشهرين السيستم المميكن للمنظومة يكون اكتمل، ويسمح بعد ذلك بربط جميع المنشآت على بعضها بهيئة التمويل ويسمح لها بتحصيل الاشتراكات.