"الأطباء" تخاطب البرلمان لضبط العلاقة الإيجارية للعيادات

خاطبت النقابة العامة للأطباء رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، لبحث مشكلة الأطباء أصحاب العيادات الخاصة مع أصحاب العقارات في ظل مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الايجارات الخاص بإيجار الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن.
وأشارت النقابة إلى أن تعديل القانون سيؤدي لطرد عشرات الآلاف من الأطباء من عياداتهم الخاصة مما يؤدى لمشكلات مجتمعية وأزمات مالية نتيجة اضطرارهم لنقل عياداتهم لأماكن أخرى وهو ما يترتب عليه الحاق الضرر بالمواطنين نتيجة الزيادة المتوقعة لقيمة الخدمات الطبية المقدمة لهم بالعيادات الخاصة نتيجة ارتفاع تكاليف تحويلها من إيجار الى تمليك.
وجاء في نص الخطاب: "بالإشارة لموافقة لجنة الاسكان على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الايجارات المعدل سنة 1981 والخاص بإيجار الأماكن المؤجرة لغير السكن ليتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية لغير غرض السكن بعد خمس سنوات للأشخاص الاعتبارية فقط وقيام لجنة الإسكان بإضافة الاشخاص الطبيعيين الى مشروع القانون
وأضاف الخطاب: "وبالإشارة لان حكم المحكمة الدستورية الصادر سنة 2018 في الدعوي رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية والذي قضي بعدم دستورية البند الخاص بإيجار الاماكن المؤجرة لغير السكني للأشخاص الاعتبارية في قانون الايجارات المذكور".
وتابع: "وتضمن سبب الحكم عدم وجود مساواة بين الشخص الطبيعي وبين الشخص الاعتباري حيث يتمكن المالك من استرداد وحدته من الشخص الطبيعي بوفاة المستأجر او اول وريث له مارس النشاط , وليس له هذه القدرة علي استرداد الوحده المؤجرة الي الشخص الاعتباري لاستحالة وفاة هذا الشخص وبالتالي وجود ابدية للعلاقة التجارية مما يخلق تمييزا مرفوضا دستوريا".
وأضاف: "وبالإشارة لان قرار لجنة الاسكان بالموافقة علي مشروع الحكومة بتعديل القانون مع اضافة الاشخاص الطبيعيين للتعديل سيؤدي بالضرورة لطرد عشرات الالاف من الاطباء من عيادتهم الخاصة , مما يؤدي لمشكلات مجتمعية عديدة وازمات مالية نتيجة الى اضطرارهم لنقل عيادتهم لاماكن اخري , ومما قد يترتب عليه ايضا الحاق الضرر بالمواطنين ايضا نتيجة الزيادة المتوقعة لقيمة الخدمات الطبية المقدمة لهم بالعيادات الخاصة نتيجة ارتفاع تكاليف تحويلها من ايجار الى تمليك".
وطالبة النقابة من المجلس، اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتطبيق التعديلات طبقا للوارد بمشروع الحكومة على الأشخاص الطبيعيين فقط وليس على الأشخاص الاعتباريين.
واقترحت نقابة الأطباء في خطابها زيادة القيمة الايجارية للوحدات المؤجرة لغير غرض السكني للأشخاص الطبيعيين تدريجيا حتى تصل لقيمة عادلة مع الحفاظ على استمرار العلاقة الايجارية".