"الأطباء" تخاطب "النواب" لضبط العلاقة الإيجارية بين العيادات وأصحاب العقارات

طالبت النقابة العامة للأطباء، رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، ببحث مشكلة الأطباء أصحاب العيادات الخاصة مع أصحاب العقارات، فى ظل مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الإيجارات الخاص بإيجار الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، موضحة أنه سيؤدى إلى طرد عشرات الآلاف من الأطباء من عياداتهم الخاصة، مما يؤدى لمشكلات مجتمعية وأزمات مالية نتيجة اضطرارهم لنقل عياداتهم لأماكن أخرى، وهو ما يترتب عليه إلحاق الضرر بالمواطنين نتيجة الزيادة المتوقعة لقيمة الخدمات الطبية المقدمة لهم بالعيادات الخاصة نتيجة ارتفاع تكاليف تحويلها من إيجار إلى تمليك.
وجاء في نص الخطاب :"بالإشارة لموافقة لجنة الإسكان على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الإيجارات المعدل سنة 1981 والخاص بإيجار الأماكن المؤجرة لغير السكن ليتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية لغير غرض السكن بعد خمس سنوات للأشخاص الاعتبارية فقط وقيام لجنة الإسكان بإضافة الأشخاص الطبيعيين إلى مشروع القانون".
وبالإشارة لأن حكم المحكمة الدستورية الصادر سنة 2018 في الدعوي رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية والذي قضي بعدم دستورية البند الخاص بإيجار الأماكن المؤجرة لغير السكني للأشخاص الاعتبارية في قانون الإيجارات المذكور، وتضمن سبب الحكم عدم وجود مساواة بين الشخص الطبيعي وبين الشخص الاعتباري حيث يتمكن المالك من استرداد وحدته من الشخص الطبيعي بوفاة المستأجر أو أول وريث له مارس النشاط، وليس له هذه القدرة علي استرداد الوحدة المؤجرة إلي الشخص الاعتباري لاستحالة وفاة هذا الشخص وبالتالي وجود أبدية للعلاقة التجارية، مما يخلق تمييزا مرفوضا دستوريا.
وبالإشارة إلي أن قرار لجنة الإسكان بالموافقة علي مشروع الحكومة بتعديل القانون مع إضافة الأشخاص الطبيعيين للتعديل سيؤدي بالضرورة لطرد عشرات الآلاف من الأطباء من عيادتهم الخاصة، مما يؤدي لمشكلات مجتمعية عديدة وأزمات مالية نتيجة إلى اضطرارهم لنقل عياداتهم لأماكن أخرى، ومما قد يترتب عليه أيضا إلحاق الضرر بالمواطنين نتيجة الزيادة المتوقعة لقيمة الخدمات الطبية المقدمة لهم بالعيادات الخاصة نتيجة ارتفاع تكاليف تحويلها من إيجار إلى تمليك، لذلك نرجو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتطبيق التعديلات طبقا للوارد بمشروع الحكومة علي الأشخاص الطبيعيين فقط وليس علي الأشخاص الاعتباريين، ولتحري العدالة نقترح علي مجلس النواب زيادة القيمة الايجارية للوحدات المؤجرة لغير غرض السكني للأشخاص الطبيعيين تدريجيا حتى تصل لقيمة عادلة مع الحفاظ علي استمرار العلاقة الايجارية.