«الأطباء» تخاطب «النواب» لضبط العلاقة بين العيادات المستأجرة وأصحاب العقارات

خاطبت نقابة الأطباء، الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لبحث مشكلة الأطباء أصحاب العيادات الخاصة مع أصحاب العقارات في ظل مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الإيجارات الخاص بإيجار الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن.
وأضافت النقابة في بيان صحفي: «أن ذلك سيؤدي لطرد عشرات الآلاف من الأطباء من عياداتهم الخاصة، مما يؤدي لمشكلات مجتمعية، وأزمات مالية نتيجة اضطرارهم لنقل عياداتهم لأماكن أخرى، وهو ما يلحق الضرر بالمواطنين نتيجة الزيادة المتوقعة لقيمة الخدمات الطبية المقدمة لهم بالعيادات الخاصة نتيجة ارتفاع تكاليف تحويلها من إيجار إلى تمليك».
وجاء نص الخطاب: «بالإشارة لموافقة لجنة الإسكان على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الإيجارات المعدل سنة 1981، والخاص بإيجار الأماكن المؤجرة لغير السكن ليتضمن إنهاء علاقة الإيجار لغير غرض السكن بعد خمس سنوات للأشخاص الاعتبارية فقط وقيام لجنة الإسكان بإضافة الأشخاص الطبيعيين إلى مشروع القانون، وبالإشارة لأن حكم المحكمة الدستورية الصادر سنة 2018 في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية والذي قضي بعدم دستورية البند الخاص بإيجار الأماكن المؤجرة لغير السكنى للأشخاص الاعتبارية في قانون الإيجارات المذكور.
وتابع: «وتضمن سبب الحكم عدم وجود مساواة بين الشخص الطبيعي وبين الشخص الاعتباري، حيث يتمكن المالك من استرداد وحدته من الشخص الطبيعي بوفاة المستأجر أو أول وريث له مارس النشاط، وليس له هذه القدرة على استرداد الوحدة المؤجرة إلى الشخص الاعتباري لإستحالة وفاة هذا الشخص وبالتالي وجود أبدية للعلاقة التجارية مما يخلق تمييزا مرفوضا دستوريا، وبالإشارة لأن قرار لجنة الاسكان بالموافقة على مشروع الحكومة بتعديل القانون مع إضافة الأشخاص الطبيعيين للتعديل، سيؤدي بالضرورة لطرد عشرات الآلاف من الأطباء من عيادتهم الخاصة، مما يؤدي لمشكلات مجتمعية عديدة وأزمات مالية نتيجة اضطرارهم لنقل عيادتهم لأماكن أخرى، ومما قد يترتب عليه أيضا الحاق الضرر بالمواطنين أيضا نتيجة الزيادة المتوقعة لقيمة الخدمات الطبية المقدمة لهم بالعيادات الخاصة نتيجة ارتفاع تكاليف تحويلها من إيجار إلى تمليك».
واختتم الخطاب: «لذلك نرجو من سيادتكم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتطبيق التعديلات طبقا للوارد بمشروع الحكومة على الأشخاص الطبيعيين فقط وليس على الأشخاص الاعتباريين، ولتحري العدالة نقترح على مجلس النواب زيادة القيمة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين تدريجيا حتى تصل لقيمة عادلة مع الحفاظ على استمرار علاقة الإيجار».