"ناصر جودة": القرار "2139" لتحسين الأوضاع الإنسانية في سوريا "مفخرة" للأردن

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، ناصر جودة، إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم "2139"، والذي صدر اليوم، بالإجماع لتحسين الأوضاع الإنسانية في سوريا، يعد "مفخرة" للأردن خاصة بعد أن تبوأ مقعده في المجلس وترأسه له خلال يناير الماضي، منوها بأن الأردن هو الذي صاغ القرار المذكورة إلى جانب كل من أستراليا ولوكسمبورج.
وأكد جودة- في تصريح للتليفزيون الأردني مساء اليوم- على أن هذا القرار يشكل محطة تاريخية ومهمة حيث إنه لأول مرة يصدر قرار إنساني بحت من مجلس الأمن دون اعتراض أو استخدام حق النقض؛ حيث كان هناك توافق كامل بين الأعضاء الدائمين وغير الدائمين على أن الأوضاع الإنسانية في سوريا تدهورت بشكل كبير.
ونوه الوزير الأردني، بأن القرار يشير إلى ضرورة احترام مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لتقديم المساعدات الإنسانية في حالات الطوارئ ويعبر بشكل كبير عن القلق نتيجة تزايد أعداد اللاجئين والمشردين داخليا وخارجيا نتيجة النزاع، كما يشير إلى الدول التي تحملت العبء الأكبر مثل الأردن ولبنان وتركيا والعراق وغيرها.
وبحسب جودة، فإن القرار يؤكد كذلك على ضرورة التزام جميع الأطراف إلى وضع حد فوري لجميع أعمال العنف ويدين الهجمات الإرهابية، مشيرا إلى أن مجلس الأمن أعرب عن أسفه لأن البيان الرئاسي الذي صدر قبل 4 أو 5 أشهر لم يتم تنفيذه.
وأفاد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، بأن القرار يدين أيضا الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي ويطالب جميع الأطراف بوضع حد فوري لجميع أنواع العنف بغض النظر عن مصدرها، والكف فورا عن الهجمات ضد المدنيين والاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان واستخدام وسائل قتالية مختلفة.
ويدعو القرار الدولي جميع الأطراف إلى رفع الحصار عن المناطق المأهولة بالسكان ويطالبها بالسماح فورا للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بإيصال المساعدات عبر خطوط النزاع وعبر الحدود، وكذلك مطالبة جميع الأطراف باتخاذ كل الخطوات الملائمة لحماية المدنيين ويدين التجويع وتعذيب المدنيين.
وقال جودة: إن القرار يؤكد أيضا على أن الحالة الإنسانية ستستمر بالتدهور في ظل غياب الحل السياسي فيما يطالب الأمين العام بضرورة أن يقدم تقريرا خلال 30 يوما، لافتا إلى أنه قد تتخذ المزيد من الخطوات في حال عدم الامتثال من قبل الأطراف المعنية لهذه الأوضاع الإنسانية المتدهورة.
جدير بالذكر أن الأردن يستضيف على أراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف مارس 2011، ما يزيد على 600 ألف لاجئ سوري، فضلا عن وجود عدد مماثل قبل الأحداث وذلك بحكم علاقات نسب ومصاهرة وتجارة ولم يتمكن غالبيتهم من العودة.
وتعتبر الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين منذ بداية الأزمة هناك قبل أكثر من عامين، وذلك لطول حدودهما المشتركة التي تصل إلى 378 كم، يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التي يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضيها.