"حماية المستهلك" يرفض تحمل العميل قيمة نقل الأجهزة لمراكز الخدمة خلال فترة الضمان

رئيس الجهاز: ننسق مع هيئة المواصفات وكافة الأجهزة الحكومية لضمان حماية حقوق المستهلكين

أرسل جهاز حماية المستهلك خطاباً رسمياً إلى رئيس هيئة المواصفات والجودة بشأن موقف الجهاز من تعديلات المواصفة القياسية لاشتراطات الضمان رقم 4637 لسنة 2004 لحماية المستهلك .
وقال عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، إن الجهاز راجع مشروع المواصفة الجديدة بعد التعديل، وتبين أنها قد تنتقص من حق المستهلك في استبدال الجهاز بآخر جديد في حالة تكرار العطل، الذى يؤثر على جودة الجهاز أكثر من مرتين، خلال السنة الأولى للضمان، بحيث يقصر التعديل شرط الاستبدال على تكرار نفس العطل، وليس أى عطل آخر.
وأضاف يعقوب: أن الجهاز تمسك بالحقوق، التى حصل عليها المستهلك في المواصفة القديمة كحد أدنى أثناء إجراء التعديل، وطالب بأن يتم تعديل البند 3/7 من المواصفة الحالية بأن ينص على منح المستهلك شهرا كمدة ضمان إضافية في حالة تجاوز أعمال الإصلاح والصيانة للجهاز 15 يوما .
وقال يعقوب: إن الجهاز رفض، أثناء مناقشات التعديل تحميل قيمة نقل الجهاز لمركز الخدمة، سواء كان على نفقة الشركة أو المستهلك وفقاً لمعيار الوزن بحيث تتحمل الشركة خلال فترة الضمان قيمة نقل الأجهزة، التى يزيد وزنها على 20 كجم إلى مركز الخدمة للإصلاح وإعادتها مرة أخرى إلى مقر المستهلك، بينما يتحمل المستهلك عبء نقل الأجهزة الخفيفة، التى تقل عن 20 كجم .
وبرر يعقوب موقف الجهاز برفض المقترح نظراً لوجود أجهزة كثيرة يقل وزنها عن 20 كجم، إلا أن طبيعتها الفنية تتطلب إجراءات خاصة للفك والنقل كونها ذات حساسية عالية مثل أجهزة تليفزيون LED، فضلا عن أنه قد لا يتوافر مركز صيانة للشركة فى المحافظة، التى يقطن بها المستهلك، وبهذه الطريقة فإن الأمر يستلزم الانتقال لمحافظات أخرى للوصول لمركز الخدمة، وهو ما يعد إثقالاً على كاهل المستهلكين .