مجلة أمريكية تتساءل: هل تخرج تونس منتصرة من "الربيع العربي"

تساءلت مجلة "كومنتاري" الأمريكية، عن قدرة تونس التي تعتبر مهد ثورات الربيع العربي، على هزيمة التشاؤمات التي تلوح في الآفق حول الربيع العربي، بالمقارنة لما تشهده مصر من اضطرابات وأعمال عنف من جانب جماعة "الإخوان" الإرهابية، واستمرار الصراع الدامي في سوريا بين قوات النظام وقوات المعارضة ولاسيما الفوضى التي تشهدها ليبيا .
ورصدت المجلة الأمريكية، التحولات الأخيرة التي عصفت ب"الربيع العربي" في الشرق الأوسط، ومحاولة سيطرة حركات إسلامية على تلك التحولات لمصالحها الخاصة مثل محاولة "الإخوان" الفاشلة للهيمنة على السلطة في مصر، مما دفع البعض للتشاؤم من هذه الانتفاضات ووصفها ب"الخريف العربي".
وأشارت المجلة إلى أنه منذ ثلاثة أعوام كان لتونس التوجه ذاته الذي تقصده مصر، حيث إن الدولتين صوتتا لصالح زعماء إسلاميين، كانت حركاتهم إما ممنوعة أو منفية أو تخضع لضغوط كبيرة من قبل الأنظمة السابقة.
ولكن في مصر عندما بدأت المظاهرات فإن الرئيس المعزول محمد مرسي، لم يقم بالتواصل معهم، الأمر الذي أدى إلى خروج جموع الشعب المصري للإطاحة به، أما في تونس فإن الحكومة قامت بالتنحي لحكومة أخرى مؤقتة، نعم هذه هي الديمقراطية، القيام بتنازلات مؤلمة.
وقالت مجلة "كومنتاري" الأمريكية: إن الوضع في تونس يعد استثناء لما تشهده باقي دول الربيع العربي، مشيرة إلى محاولات جماعة "الإخوان" للسيطرة على السلطة في مصر وليبيا، مما دفع تلك الدول للدخول في دائرة من المصادمات وأعمال العنف.
ونوهت المجلة الأمريكية، إلى أنه في مصر لم يقم الإسلاميون بهذه التنازلات، وأصروا على الدفع بدستور سيكون غير مقبول بالنسبة لليبراليين، وبالمقارنة مع تونس فإن الدستور تمت الموافقة عليه بصورة واسعة من قبل أغلبية الإسلاميين، في الوقت الذي يمنح فيه حقوقًا متساوية للنساء والأقليات، ليعتبر بذلك أكثر الدساتير تطورًا في العالم العربي.
وأشارت المجلة إلى تنحي حزب النهضة في تونس وهو حزب إسلامي تابع لجماعة الإخوان، بعد فوزه بالأغلبية في انتخابات تشكيل الحكومة التي ستشرف على صياغة الدستور الجديد في البلاد، لصالح حكومة مؤقتة بدلاً من السعي للهيمنة على السلطة كما فعلت الأحزاب الإسلامية في دول أخرى في الشرق الأوسط.
ورصدت مجلة "كومنتاري"، استطلاعات الرأي في تونس تظهر أن 70 % من التونسيين يرون أن بلادهم تسير في الاتجاه الصحيح، مما يعكس تزايد التفاؤل لدى الشعب التونسي الذي أظهرت استطلاع الرأي- قبل تنحي حزب النهضة- أن 15 % فقط يرون أن بلادهم تسير على طريق الديمقراطية.