تنطلق انتخابات الغرف التجارية للدورة الانتخابية 2019-2023، غدًا السبت، في 21 غرفة تجارية بمحافظات مصر، وحسمت 6 غرف معركتها الانتخابية بالتزكية، هي: "الأقصر، الفيوم، القليوبية، البحيرة، الشرقية ومطروح". ويتنافس على رئاسة غرفة القاهرة، 57 مرشحًا، من بينهم إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الرئيس المنتهية ولايته للغرفة، بقائمة "معا" وتضم: "علي شكري، صلاح العبد، سيد النواوي، أشرف الشيمي، أيمن عشري، عماد القناوي، هاني الرواس، شريف يحيى، أحمد الويسمي، وخالد حسانين"، مقابل قائمة "التطوير والتغيير" برئاسة طلعت القواس وتضم: "إيهاب سعيد، عاطف الأشموني، خالد حسن، محمد المهدي، عبدالعزيز السيد، فتحي فتوح، شريف السحيمي، ماريو البرديسي، محمد هاشم، وإبراهيم عبدالقادر". كما يتنافس 13 مرشحًا مستقل، أبرزهم أحمد شيحة الرئيس السابق لشعبة المستوردين. ويدلي أكثر من 108 آلاف ناخب في انتخابات غرفة القاهرة، في 23 لجنة، بمقر الهيئة العامة المصرية للمعارض والمؤتمرات. ودعا إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة القاهرة التجارية، والمرشح لرئاسة "الغرفة" للدورة الجديدة، مجتمع التجار إلى النزول والمشاركة في اختيار ممثليهم في انتخابات "الغرف". وقال العربي ل"الوطن"، إن المعركة الانتخابية المرتقبة تشهد إقبالًا كثيفًا من جانب التجار لخدمة القطاع التجاري، وأن انتخابات "الغرف" شديدة على السيدات ولها إجراءاتها المعقدة، مؤكداً أن فرصتهن الحقيقية تأتي من خلال التعيين بمجالس إدارات الغرف أفضل من خوضهن الانتخابات. وأوضح العربي، أن قانون الغرف التجارية واتحادها العام منظم بمقتضى القانون 189 لسنة 1951 والذى وضعه السنهوري باشا، وكان سابق زمنه في هذا الوقت، لأنه عرف الغرف التجارية بأنها مؤسسة عامة يقودها القطاع الخاص، وذلك لم يحدث في العالم، وكان مردود ذلك إيجابياً جداً على نشاط الغرف، فتعديلات القانون التي تم إجراؤها شوهته لذا فنحن نطالب بالرجوع للقانون الأصلي مع وضع مادة تقضى بأن يكون رأي الغرف التجارية "إلزامي" وليس استشاري. وتجرى انتخابات الغرف التجارية مرة كل 4 سنوات، وفقاً لقانون الغرف التجارية واتحادها العام، الذي يعطي وزير التجارة والصناعة الحق في تعيين 50% من مجالس إدارات تلك الغرف، على أن يسبقه انتخاب ال50% الأخرى من أعضاء تلك المجالس، وتحتاج الغرف التجارية 209 مرشحين بالانتخاب مقابل 209 بالتعيين. ومنذ الإعلان عن موعد الانتخابات، 15 يونيو، واجهت الطعون قراري وزير التجارة والصناعة 350 و351 الخاصين بدعوة الناخبين والتفويضات من مرشحين للانتخابات-بحسب مصادر بالغرف التجارية ل"الوطن"، الأمر الذي أدى إلى اللجوء إلى ساحات محكمة القضاء الإداري، التي جاء حكمها بقبول بعض القضايا شكلا الأمر الذى لم يؤثر على سير العملية الانتخابية. واشتعلت حدة المنافسة بين المرشحين في غرف المحافظات، وقد استخدم بعضهم مواقع التواصل الاجتماعي إما لكشف أخطاء أو التشكيك في زمم عدد من المرشحين. وبلغت تكلفة العملية الانتخابية هذا العام 3 ملايين جنيه، مقارنة مليون جنيه في انتخابات الدورة السابقة، بفارق مليوني جنيه لارتفاع تكلفة الطباعة. وتنازل 20 مرشحًا عن الترشح قبيل إغلاق باب التنازل، من جملة عدد المرشحين 565 مرشحًا على مستوى الغرف التجارية بمحافظات الجمهورية.
