وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب قبل قليل، بشكل نهائي على مشروع قانون المٌقدم من الحكومة، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة. وأوضحت الحكومة في المذكرة الإيضاحية المرفقة مع القانون، أنّ الهدف من العلاوة تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين العاملين في الجهات الإدارية بالدولة، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين. وأضافت الحكومة أنّها انحازت لأصحاب الدخول الضعيفة، من خلال وضع حد أدنى لفئة العلاوتين بقيمة 75 جنيها شهريا، لتعظيم الاستفادة بقيمة العلاوة للدرجات المالية الأدنى، كما تضمن مشروع القانون حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة بقيمة 150 جنيها شهريا، مراعاة للظروف المعيشية ولتحسين دخول الموظفين والعاملين في الدولة، لافتة إلى تحديد الزيادة السنوية في إجمالي دخول العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بما لا يقل عن أقرانهم من العاملين في الجهاز الإداري للدولة. وطبقا لمشروع القانون، يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 75 جنيها شهريا، اعتبارا من أول يوليو المقبل، تفعيلا لنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية التي تنص على: "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أنّ يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية". ويُمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيو الحالي أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي، كما يُمنح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملون غير المخاطبين به، حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيها اعتبارا من أول يوليو المقبل، ويستفيد من هذا الحافز من يعين بعد هذا التاريخ أيضا. وحدد القانون الفئات المستفيدة من العلاوات الجديدة، وهم الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والعاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية. وللمرة الأولى يتضمن قانون العلاوة منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة خاصة، بعد المطالبات المستمرة للجنة القوى العاملة بالبرلمان، بأنّ يشملهم قانون العلاوة، وهو ما استجابت له الحكومة هذا العام، إذ منحهم القانون منحة خاصة لا تقل عما يُمنح للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، ونص القانون على منح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها اعتبارا من 1/7/2019، تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانونا لهم من علاوة سنوية دورية، وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية. ووضع القانون مادة خاصة للتعامل مع الموظفين المقرر خروجهم على المعاش، بالتزامن مع إقرار العلاوة الجديدة، إذ نص على أنّه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة "المقررة بنسبة 10% من الأجر الأساسي، والتي تمنح للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية"، وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2019 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وراعت هذه المادة إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة وخروجه للمعاش، استحق العلاوة الخاصة إذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، وزاد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي عمل بها.
