طلبت جماعات حقوقية من المحكمة العليا، أن تلغي قانونا يحظر على الإسرائيليين أن يدعوا إلى مقاطعة المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. وفي جلسة، اليوم، قالت مجموعة من جماعات حقوق الإنسان، إن القانون الذي وضع في عام 2011، يمثل اعتداء على حرية التعبير. ويقول مدافعون عن القانون إنه يمنع التمييز استنادا إلي الجغرافيا. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها خلال الأشهر المقبلة، والقانون لا يجعل الدعوة إلى المقاطعة جريمة، ولكن قضية مدنية يمكن أن تؤدي إلى قضايا قانونية تستلزم التعويض. وليست هناك أي سابقة من هذا النوع حتى الآن. ويأتي الاستئناف على خلفية حملة مقاطعة دولية ضد سياسات الاستيطان الإسرائيلية في أراض تحتلها إسرائيل ويطالب بها الفلسطينيون.