"رايتس ووتش" تنتقد قانوناً إسرائيلياً يجرّم مقاطعة الاستيطان

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم، الأحد، فى بيان لها، إن البرلمان الإسرائيلى انتهك الحق فى حرية التعبير بموافقته على مشروع قانون يُجرّم الأفراد والمنظمات الداعين لمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية.
وأصدر الكنيست "قانون منع الضرر بدولة إسرائيل عن طريق المقاطعة - 2011" بعدد أصوات 47 إلى 38 صوتاً مساء 11 يوليو الجارى.
وكان أحد أعضاء حزب الليكود، الذى يتبعه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اقترح القانون، الذى يهدد برفع قضايا والمطالبة بتعويضات، ويمكن أن يجرد منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى من الإعفاء من الضرائب، ويجبرها على الإغلاق. هذا الإجراء من شأنه خرق حقهم فى حرية تكوين الجمعيات وفى حرية التعبير، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش: "بغض النظر عن رأى المرء فى المقاطعة، فإن القانون الذى يعاقب على المطالبة السلمية بمعارضة سياسات الحكومة هو محاولة مفضوحة لتكميم الأفواه، فى إطار مناقشة قضايا عامة، هذا القانون يهاجم منظمات المجتمع المدنى الإسرائيلية، ويدير عقارب الساعة إلى الوراء، فيما يخص حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات".
ويعاقب القانون أى شخص أو منظمة يدعو أو تدعو إلى مقاطعة "اقتصادية أو ثقافية أو أكاديمية" ل"شخص أو طرف آخر"، بسبب "علاقته" بإسرائيل، أو مؤسسات إسرائيلية أو "أى منطقة خاضعة للسيطرة [الإسرائيلية]"، فى إشارة إلى الأراضى الفلسطينية المحتلة. يعرف القانون المقاطعة بأنها تشمل "مطالبات بعدم شراء منتجات أو خدمات توفرها دولة إسرائيل أو يتم توفيرها فيها، ضمن أى من مؤسساتها أو فى المناطق الخاضعة لسيطرتها".
يمنح القانون أولئك المستهدفين بمطالبات المقاطعة الحق فى مقاضاة المطالبين بالمقاطعة، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار، ويمكن المحاكمة من المطالبة بمدفوعات لصالح الطرف المتضرر "بغض النظر عن حجم الضرر الحقيقى المتحقق". كما يسمح القانون للحكومة بإلغاء حالة الإعفاء الضريبى المقدمة للمنظمات الداعية للمقاطعة، ويجعل المؤسسات العامة التى تسمح بالمقاطعة، ومنها الجامعات، غير مستحقة لمختلف أشكال التمويل العام، بما فى ذلك تمويل البحوث والتطوير، والاستثمارات الرأسمالية، وغيرها من أشكال الدعم، وبموجب القانون يتم تقييد الحق فى التقدم لعطاءات عامة ليقتصر على الشركات أو المنظمات التى لا تشارك فى المقاطعات.
وطالبت العديد من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى الإسرائيلية - بينها اللجنة الإسرائيلية لمناهضة هدم المنازل وغوش شالوم (كتلة السلام) - بالمقاطعة على أساس أن المستوطنات غير مشروعة بموجب اتفاقيات جنيف. وهناك منظمات أخرى، مثل تحالف النساء لأجل السلام، استجابت لدعوات "المقاطعة وعدم الاستثمار وفرض العقوبات"، عن طريق إجراء ونشر بحوث حول الشركات التى تعمل داخل المستوطنات الإسرائيلية، مما يساعد المستهلك فى جهود المقاطعة، والتى يمكن تفسيرها على أنها مما يدخل فى إطار تعريف القانون لنشر الدعوات بالمقاطعة، بالإضافة إلى تعريض مثل هذه المنظمات لخطر القضايا والغرامات، فالقانون يدفعها أيضاً لخسارة مصادر تمويلها، الكثير من هذه المنظمات تعتمد على التمويل الأجنبى، وهو عادة أوروبى، وأنظمة التمويل فى بعض الحالات تحظر توزيع المنح التى تُقتطع منها الضرائب من قبل الدول الأخرى وتدخل فى خزائن هذه الدول.
وقد ينطبق القانون أيضاً على كُتاب وفنانين وممثلين إسرائيليين، دعوا الممثلين إلى عدم الحضور فى المركز الثقافى بمستوطنة آرييل، وأساتذة الجامعة الإسرائيليين الذين دعوا لمقاطعة أكاديمية لمركز جامعة آرييل.
من على السطح، ينطبق القانون على "السكان الدائمين" الفلسطينيين فى القدس الشرقية، وهى منطقة ضمتها إسرائيل بشكل أحادى فى عام 1967 لكن ما زالت تعتبر من الأراضى الفلسطينية المحتلة بموجب القانون الدولى. وفى بيان لها، ذكرت اللجنة الشعبية لمناهضة التعذيب فى إسرائيل، وأطباء لأجل حقوق الإنسان، إسرائيل، ومركز عدالة، وتحالف النساء لأجل السلام، بالإشارة إلى "النتيجة الغريبة" ل"دعوة سكان القدس الشرقية لمقاطعة المستوطنات" ستعود بها على المستوطنين، من حق فى "المطالبة بالحصول على تعويض من ضحايا الاحتلال".
وقالت منظمات حقوقية إسرائيلية، إنها سوف تتقدم بطلب للمحكمة العليا لإلغاء القانون، على أساس أنه يمس الحريات الشخصية، ومن بين هذه المنظمات جمعية الحقوق المدنية فى إسرائيل، التى لم يكن لها موقف من المقاطعة، معها أو ضدها.
قانون مناهضة المقاطعة هو نسخة معدلة من مشروع قانون اقترح فى عام 2010، بالإضافة إلى عدد من مشروعات القوانين الأخرى، استهدفت منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى، هناك مشروع قانون برعاية زئيف إلكين، عضو الليكود الذى اقترح أيضاً قانون مناهضة المقاطعة، وأصبح قانوناً نافذاً فى فبراير.
ويفرض القانون المذكور متطلبات بإرسال التقارير بشكل ربع سنوى وليس سنويا على منظمات المجتمع المدنى التى تتلقى تمويلا من حكومات أجنبية، وتشمل منظمات حقوق الإنسان، ولا تشمل المنظمات المشجعة على الاستيطان.