منظمات أوروبية تُطالب بحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية

رويترز

طالبت 22 جماعة دينية ومنظمة خيرية الاتحاد الأوروبي أن يفرض حظراً على المنتجات التي يصنعها المستوطنون الإسرائيليون في الأراضي المحتلة قائلين إن المقاطعة ستقوّض مبرّراتهم الاقتصادية لبقائهم هناك.

وقالت مجموعة تضم 22 منظمة غير حكومية، الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، ولكن وارداته من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية أكبر من وارداته من الفلسطينيين 15 مرة.

وقالت المنظمات في تقرير يدعو إلى فرض حظر أو على الأقل إلى تطبيق صارم لقواعد وضع العلامات التجارية "المستهلكون الأوروبيون يساندون بغير وعي المستوطنات وما يصاحبها من انتهاكات لحقوق الإنسان".

ويتطلع الفلسطينيون إلى إقامة دولة في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية ويقولون إن المستوطنات تحرمهم من إقليم مترابط جغرافياً تتوافر له مقومات البقاء. ويعيش نحو 311 ألف مستوطن إسرائيلي و2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن المستوطنات التي قامت إسرائيل ببنائها على أرض احتلتها في عام 1967 غير شرعية بموجب القانون الدولي ولكن المنظمات غير الحكومية تقول إن استهلاك الاتحاد الأوروبي لمستحضرات تجميل وتمور وأعشاب ومنتجات أخرى تنتجها المستوطنات تقوّض نزاهة موقف الاتحاد الأوروبي. ومن بين المنظمات غير الحكومية الاثنتين والعشرين: هيئة المعونة المسيحية وتروكير الآيرلندية وكنيسة الميثوديست في بريطانيا وكنيسة السويد وتير سوليدير الفرنسية وميديكو انترناشيونال الألمانية.

وشاركت أيضاً في إعداد التقرير منظمات دينية غير حكومية من فنلندا والنرويج وهولندا والدنمارك وبلجيكا وسويسرا.

وحثّ التقرير على فرض قواعد أكثر وضوحاً لوضع العلامات التجارية لمساعدة المستهلكين على التعرُّف على مصدر المنتجات. وهذه القواعد مطبقة بالفعل في الدنمارك وبريطانيا.

ولكن المنظمات غير الحكومية قالت إن حلاً أكثر نجاعة سيتمثل في فرض حظر على جميع منتجات المستوطنات وهي خطوة لم تطالب بها إلى الآن سوى دولة واحدة في الاتحاد الأوروبي هي إيرلندا.

وقال مسؤول من وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الأرقام الواردة في التقرير "منتقاة" لخدمة أغراض سياسية. وأدت مسألة منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى انقسامٍ بالفعل بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وفي 25 أكتوبر / تشرين الأول دعا ريتشارد فولك المقرر الخاص للأمم المتحدة، إلى مقاطعة الشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، لكن مندوباً أمريكياً في الأمم المتحدة وصف بيان فولك بانه "غير مدروس".