وزير الري: يجب التعامل مع التغيرات المناخية بشكل مختلف وبأساليب جديدة

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن للتغيرات المناخية أثر واضح تشهد عليه كثير من الأحداث الكارثية حول العالم، لافتا إلى أن الكوارث الطبيعية تسببت في خسائر اقتصادية بقيمة 225 مليار دولار في العالم العام الماضي، وأثرت فيضانات شرق أفريقيا في كينيا وإثيوبيا وأوغندا ورواندا والصومال وجيبوتي وبوروندي على ملايين الأشخاص، كما تعرضت مصر مؤخراً لموجة حرارة شديدة الخطورة تجاوزت 45 درجة مئوية.
وأكد في كلمته خلال فاعليات المؤتمر الثامن عشر للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية المنعقد في جنيف على ضرورة أخذ هذه الظواهر بشكل جدى، والتعامل مع التغيرات المناخية بشكل مختلف من خلال أساليب جديدة بمزيد من البحث والمشاركة المجتمعية.
وتابع أن قطاع المياه يواجه العديد من التحديات في جميع أنحاء العالم يتمثل في زيادة الطلب على المياه العذبة بشكل كبير من جميع قطاعات التنمية التي تتنافس فيما بينها على المياه العذبة بالإضافة إلى ان تلوث الموارد المائية الذي يشكل تهديداً خطيراً للتنمية المستدامة كما يفرض تغير المناخ أيضًا تحديات إضافية لإدارة موارد المياه خاصة تأثيره على النظام الهيدرولوجي لتجمعات الأنهار مما سبب فترات من الجفاف في بعض الأماكن وفيضانات في أماكن أخرى ولهذا فإن التعاون بين وكالات الأرصاد الجوية والهيدرولوجية والبيئية وحماية الكوارث ضروري لضمان تخطيط وتنفيذ سياسات التنمية المستدامة بنجاح.
وأفاد "عبد العاطي" أن أفريقيا بها العديد من مراكز المياه وخبراء مؤهلين، وان إقامة شراكة بين منظمة الارصاد الجوية الدولية مع مراكز المياه يساهم في تنفيذ برنامجها على المستويين الإقليمي والوطني بأقل تكلفة، مضيفاً أن مصر تتمتع بتاريخ طويل من التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات بما في ذلك بناء القدرات والبرامج التدريبية والمنح الدراسية والأكاديمية وإعداد الخطط الرئيسية للموارد المائية حيث يشمل مجال التعاون أيضًا مشاريع تنمية الموارد المائية مثل مشاريع مكافحة الحشائش ومواقع الهبوط على الأنهار والبحيرات وحفر آبار المياه الجوفية في المناطق الجافة وإنشاء سدود صغيرة لجمع مياه الأمطار، وهو تأكيد لسياسة مصر القائمة على ان التعاون هو السبيل الوحيد لإدارة الأنهار العابرة للحدود وتحقيق تطلعات التنمية في بلدان حوض النيل وضمان الأمن المائي للجميع.
وأوضح "عبد العاطي" أن البلدان الأفريقية خاصة في منطقة حوض النيل ومنطقة البحيرات الكبرى في شرق إفريقيا من بين أكثر الدول تعرضًا للضرر وتأثرت بشدة بآثار تغير المناخ، وتمتلك مصر القدرة على مساعدة هذه البلدان من خلال التعاون مع منظمة الأرصاد لوضع خطط لإدارة موارد المياه بصورة أفضل وباستخدام مؤسساتها المائية وخبراتها مما حقق إدارة موارد المياه والأراضي بكفاءة وفعالية من أجل تلبية احتياجات السكان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في شرق إفريقيا.
وأضاف أن وزارة الموارد المائية والري في مصر يمكن أن تقدم شراكة جيدة مع المنظمة من خلال عدد من المراكز البحثية والتقنية ومنها : المركز القومي لبحوث المياه وقطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري ومركز التنبؤ النيلي، لافتا الى انه يقوم حاليًا بتوزيع خرائط التنبؤ ل 8 دول أفريقية وعربية كما توجد الإدارة المركزية للرصد والاتصالات وإطلاق نظام القياس عن بعد لمراقبة موارد المياه في مصر في الوقت الفعلي من أجل السيطرة الكاملة على كل قطرة ماء وتحسين توزيعها وتحقيق أقصى قدر من الفوائد.
وتابع أن وزارة الموارد المائية والري قررت إنشاء وحدة محاسبة المياه (WAU) لتوفير معلومات دقيقة في الوقت المناسب عن المياه لصانعي القرار في البلاد مما يساعد في تحسين إدارة المياه يدعم نظام محاسبة المياه المصمم في مصر لإصلاح المخطط لقطاع المياه، بناءً على الخطة الوطنية للموارد المائية للفترة 2017-2037 واستراتيجية تحقيق أهداف التنمية المستدامة.