وزارة الري: تقديم الدعم للدول الأفريقية في كافة المجالات المتعلقة بالموارد المائية

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرا حول إنجازات مشروعات التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية والري مع دول القارة الأفريقية بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة.
وأكد التقرير أن هناك اهتماما بالغا من جانب مصر بالقارة السمراء انطلاقا من حرصها على تقديم المساعدات والدعم للأشقاء بالدول الأفريقية ليس فقط في مجال الموارد المائية بل في المجالات كافة، ومن ثم عملت الوزارة على تنمية وتعزيز علاقاتها الثنائية مع مختلف دول القارة، خاصة دول حوض النيل، وتوظيف خبرات وزارة الموارد المائية والري وإمكاناتها في دعم هذا التوجه لخدمة الدول الأفريقية الشقيقة في جميع المجالات المتعلقة بالموارد المائية.
ومع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، دأبت وزارة الموارد المائية والري على الإعداد لهذا الحدث التاريخي من خلال استكمال النجاحات والمساعي الرامية لتنمية دول القارة في مجال الموارد المائية والري، حيث يمثل التعاون الثنائي، لاسيما مع دول حوض النيل، أحد المحاور الرئيسية فى السياسة المصرية الخارجية، ويعد تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على دول حوض النيل من عوامل النجاح في دعم العلاقات المصرية مع دول حوض النيل.
وأشار التقرير إلى أن النجاحات التي تحققت مع دول حوض النيل تعتبر مثالا حيويا لاستكمال مسيرة التعاون والدعم لتشمل جميع دول القارة، فعلى مستوى القارة تسهم وزارة الموارد المائية والري بحكم اختصاصها في دفع عجلة التنمية من خلال التعاون مع الدول الأفريقية في المجالات المختلفة، خاصة مجالات إدارة الموارد المائية، ولا تدخر الوزارة جهدا في إعداد برامج تدريبية للخبراء والأشقاء الأفارقة استثمارا لخبرات مصر في مجال إدارة المياه، أخذا في الاعتبار الدور المحوري للمياه في مجالات التنمية.
ونوه بمشاركة مصر مع شركائها من دول القارة في تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية المشتركة في أحواض الأنهار أو البحيرات، وذلك بالتنسيق مع مجلس وزراء المياه الأفارقة "AMCOW"، فضلا عن عدم تواني وزارة الموارد المائية والري عن السعى إلى تقديم المبادرات تفعيلا للتعاون في هذه المجالات، وكذلك العمل مع كافة المنظمات والجهات ذات الصلة بالموارد المائية في القارة الأفريقية.
وعلى مستوى التعاون الثنائي، أوضح التقرير أن وزارة الموارد المائية والري بذلت جهدا طويلا لإنجاح التعاون بين دول حوض النيل لما يحمله من فرص الرخاء والرفاهية لنا جميعا، حيث بدأ التعاون الثنائي مع دول حوض النيل بإنشاء الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل مع السودان عام 1960 وأعقبها تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على المواطنين بدول حوض النيل للمساهمة في توفير مياه الشرب النقية من أهمها مشروع مقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى في أوغندا منذ 1999 وكانت لإنجازات المشروع التأثير الإيجابي المباشر على مواطني القرى والمدن بأوغندا وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تطهير مخارج البحيرات من الحشائش المائية، مما أسهم في تنمية حركة الملاحة والثروة السمكية، وكذلك تطوير شواطئ القرى والمدن الكبرى والذي أدى إلى ازدهار حركة النقل والبضائع وصيد الأسماك.
وأشار إلى إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار لتوفير مياه الشرب النقية للمناطق النائية البعيدة عن المصادر المائية وأيضا إنشاء المزارع السمكية، حيث يمثل صيد الأسماك المهنة الأساسية بدولة أوغندا.
وأوضح التقرير أن الوزارة قامت بحفر العديد من الآبار الجوفية، ففي دولة كينيا تم الانتهاء من حفر 180 بئرا جوفيا، وفي تنزانيا تم الانتهاء من 60 بئرا جوفيا في المناطق القاحلة البعيدة عن مصادر المياه، وفي السودان تم الانتهاء من 10 آبار جوفية في ولاية دارفور، وفي أوغندا تم الانتهاء من 75 بئرا جوفيا لتوفير مياه الشرب للمواطنين، بالإضافة إلى ميكنة بئرين جوفيين لتخفيف العبء على مواطني دولة أوغندا واستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار الجوفية.
كما انتهت الوزارة من إنشاء المرحلة الأولى من مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي بغرب أوغندا كاستجابة عاجلة لطلب وزارة المياه والبيئة الأوغندية للمساعدة في تخفيف الأثار السلبية للفيضانات بمنحة مصرية ساهمت من خلالها الوزارة في حماية الأرواح والممتلكات بمنطقة كسيسي بغرب أوغندا، فضلا عن الإمكانية المستقبلية لاستغلال مياه الفيضان التي كانت تهدر وتتسبب في خسائر مادية وبشرية لقاطني تلك المنطقة، ويجرى الآن الإعداد للمرحلة الثانية من المشروع.
وأشار التقرير أيضا إلى ما توليه الوزارة من اهتمام كبير بجمهورية جنوب السودان، حيث يجري حاليا تنفيذ حزمة من مشروعات التنمية فى مجال الموارد المائية بمنحة مصرية، وتشمل مشروعات تطهير المجاري المائية وتم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى لإنشاء سد "واو" المتعدد الأغراض، كما تم الانتهاء من تنفيذ 6 محطات مياه شرب جوفية لتوفير مياه نقية لمواطني مدينة جوبا وجاري استكمال حزم أخرى من الآبار.
كما تم الانتهاء من تأهيل عدد من محطات قياس المناسيب والتصرفات لتوفير البيانات الهيدرولوجية لإعداد الدراسات والمشروعات التنموية بجنوب السودان، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لمشروع تعاون جديد وهو مشروع إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار ومن المتوقع البدء في تنفيذ المشروع في القريب العاجل، كما يجرى حاليا تنفيذ مشروعات مختلقة في مجال الموارد المائية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية لتعظيم الإدارة المتكاملة للموارد المائية من حفر الآبار الجوفية وإنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية.
وأشار التقرير إلى أنه يتم التعاون مع دولة إثيوبيا في مجال التدريب وبناء الدورات حيث تم تنظيم عدد من الدورات التدريبية في المجالات المتعلقة بالموارد المائية بالإضافة إلى تقديم منح دراسية لعدد من الطلاب لنيل درجات الدبلومة والماجستير والدكتوراة في الجامعات المصرية.
وذكر أن مشروعات التعاون مع دول حوض النيل لم تتوقف عند هذا الحد، بل يجري التحضير لتنفيذ عدد من اتفاقيات التعاون في مجال الموارد المائية والري مع دول تنزانيا و كينيا ورواندا وبوروندي وأريتريا للمساهمة في تنمية هذه الدول و توفير مياه الشرب النقية للأشقاء مواطني هذه الدول، وإيمانا من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الموارد المائية والري وانطلاقا مع الريادة المصرية مع أشقائها من الدول الأفريقية، يجري حاليا التحضير لعدد من مشروعات الدعم الفني في المجالات المتعلقة بالموارد المائية والري مع العديد من دول القارة الإفريقية الممتدة من شرق إفريقيا إلى غربها إلى جنوب القارة للمساهمة في نقل الخبرات المصرية في مجالات المياه ولتحقيق التنمية المستدامة لشعوب القارة جميعا.
وأشار إلى أن التعاون لم يقتصر على التعاون بين وزارة الموارد المائية والري ودول حوض النيل على ملف التعاون الثنائي، بل امتد إلى مشروع حيوي إقليمي يجمع دول الحوض، حيث يعتبر النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة على نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها، حيث تمتاز بتكلفتها المنخفضة وارتفاع معدلات الأمان، وانخفاض استهلاكها للطاقة، لذلك يعد مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط أحد أهم المشروعات الإقليمية الواعدة التي تدفع عجلة التنمية، وتحسن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لكافة الدول المشاركة بالمشروع.
وأوضح أن المشروع يربط دول حوض النيل بممر ملاحي ويدعم حركة التجارة والسياحة، ويعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانىء العالمية، لذا فإن رؤية المشروع تتمثل في "قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك"، وشعار المشروع هو "أفريقيا بدون حدود".
وأشار إلى أن مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط هو أحد المشروعات الإقليمية التي تقوم برعايتها سكرتارية المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية التي عقدت ضمن فعالياتها الاجتماع الوزاري لتنمية البنية التحتية بجنوب أفريقيا منتصف الأسبوع الماضى، وتقوم مصر بريادة المشروع برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة دول حوض النيل كافة والذي يهدف إلى ربط الدول المشاركة بوسيلة نقل رخيصة نسبياً وآمنة وغير مستهلكة للطاقة وقادرة على نقل حركة التجارة الناشئة بمختلف أنواعها وأحجامها ودعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم مع توفير فرص وإمكانية للدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانىء العالمية، ودعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي، فضلا عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بجميع المجالات.
وأوضح أنه تم الانتهاء من دراسات ما قبل الجدوى والموافقة عليها من جميع الدول المشاركة بالمشروع بتمويل مصري وخبرات مصرية خالصة، وهذا إلى جانب الانتهاء من أنشطة المرحلة الأولى لدراسات الجدوى بتمويل من البنك الأفريقي للتنمية.