الرى تشارك فى المؤتمر الثامن عشر للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بجينيف

تشارك وزارة الموارد المائية والرى فى المؤتمر الثامن عشر للمنظمه العالمية للأرصاد الجوية المنعقد فى جنيف خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو الجارى.

وأشارت وزارة الرى إلى الأثر الواضح للتغيرات المناخية كواقع تشهده كثير من الأحداث الكارثية حول العالم، حيث تسببت الكوارث الطبيعية فى خسائر اقتصادية بقيمة 225 مليار دولار فى جميع أنحاء العالم في عام 2018 كما أثرت فيضانات شرق إفريقيا فى كينيا وإثيوبيا وأوغندا ورواندا والصومال وجيبوتى وبوروندى على ملايين الأشخاص كما تعرضت مصرمؤخراً لموجة حرارة شديدة الخطورة تجاوزت 45 درجة مئوية.

وأكدت وزارة الرى على ضرورة أخذ هذه الظواهر بشكل جدى مضيفاً أن هناك حاجة ملحة للتعامل مع التغيرات المناخية بشكل مختلف من خلال أساليب جديدة بمزيد من البحث والمشاركة المجتمعية.

وعلى صعيد قطاع المياه أكدت وزارة الرى أن قطاع المياه يواجه حاليًا العديد من التحديات فى جميع أنحاء العالم حيث يزداد الطلب على المياه العذبة بشكل كبير من جميع قطاعات التنمية التي تتنافس فيما بينها على المياه العذبة بالإضافة إلى ان تلوث الموارد المائية يشكل تهديداً خطيراً للتنمية المستدامة كما يفرض تغير المناخ أيضًا تحديات إضافية لإدارة موارد المياه خاصة تاثيره على النظام الهيدرولوجي لتجمعات الأنهار مما سبب فترات من الجفاف في بعض الأماكن وفيضانات في أماكن أخرى ولهذا فإن التعاون بين وكالات الأرصاد الجوية والهيدرولوجية والبيئية وحماية الكوارث ضروري لضمان تخطيط وتنفيذ سياسات التنمية المستدامة بنجاح.

ويوجد فى إفريقيا العديد من مراكز المياه التى لديها خبراء مؤهلين تأهيلا عاليا وإقامة شراكة بين المنظمة ومراكز المياه سيساهم فى تنفيذ برنامجها على المستويين الإقليمي والوطني بأقل تكلفة، خاصة أن مصر تتمتع بتاريخ طويل من التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات بما في ذلك بناء القدرات والبرامج التدريبية والمنح الدراسية والأكاديمية وإعداد الخطط الرئيسية للموارد المائية حيث يشمل مجال التعاون أيضًا مشاريع تنمية الموارد المائية مثل مشاريع مكافحة الحشائش ومواقع الهبوط على الأنهار والبحيرات وحفر آبار المياه الجوفية في المناطق الجافة وإنشاء سدود صغيرة لجمع مياه الأمطار.
ويأتى ذلك تاكيداً لسياسة مصر القائمة على ان التعاون هو السبيل الوحيد لإدارة الأنهار العابرة للحدود وتحقيق تطلعات التنمية فى بلدان حوض النيل وضمان الأمن المائى للجميع.