انخفاض منسوب المياه ببحيرة ناصر وصرف 250 مليون متر مكعب يوميا

واصل منسوب مياه النيل خلف السد العالى انخفاضه اليوم ،حيث بلغ 172 مترا و5 سنتيمترات بمعدل 3 سنتيمترات عن أمس الأول، وذلك بعد أن تم صرف 250 مليون متر مكعب أمس لتوفير الاحتياجات المائية للبلاد من زراعة وشرب وصناعة، والنقل النهرى، كما بلغ الإيراد الواصل من المياه من أعالى النيل 109 ملايين متر مكعب، وبذلك يصل مخزون المياه ببحيرة ناصر إلى 106 مليارات و635 مليون متر مكعب.
ومن ناحية أخرى، أوضح مصدر مسئول بمركز التنبؤ بالفيضان بوزارة الرى أن التقارير الأولية عن فيضان النيل الجديد، تشير إلى احتمالات أن يكون الفيضان فى حدود المتوسط، رغم أنه مؤشر مبكر، حيث أشارت البيانات إلى زيادة الوارد من النيل الأبيض خلال مايو الماضى قادما من البحيرات الاستوائية بنسبة 14% عن معدلاتها الطبيعية، كما لوحظ زيادة متوسط منسوب الديم (النيل الأزرق) بزيادة قدرها 54% من المعدل الطبيعى. موضحا أن معدلات الوارد من مياه الفيضان إلى بحيرة ناصر هو نفس المعدل خلال السنوات السابقة، حيث يتراوح مابين 100 مليون متر مكعب، كما تقوم الخرطوم حاليا بتوفير احتياجات البلاد المائية حيث يعادل المنصرف خلف خزاناتها مع حجم الإيراد الواصل من مياه الفيضان.
وأضاف المصدر أن هذه البيانات يتم الحصول عليها من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية بإدارة الهيدرولوجيا، لمعدلات سقوط الأمطار على حوض النيل فى مايو الماضى، والتى تتم على مدار العام من خلال قياس ورصد المناسيب والتصرفات بواسطة بعثات الرى المصرى بالسودان، وأوغندا، مؤكدا أن الفيضان الجديد يبدأ حسابه أول أغسطس من كل عام باعتباره بداية السنة المائية، بينما تبدأ السنة المائية بالسودان أول يوليه من كل عام، ويستمر الرصد والحساب طوال العام المائى لتحديد حجم الفيضان، حيث من المتوقع أن يكون حجم الفيضان ما بين 90، 92 مليار م3 عن السنة المائية التى تنتهى نهاية يوليو بالنسبة لمصر.
وأشار إلى أن الوزارة ممثلة فى مركز التنبؤ بإيراد النهر تقوم بصفة يومية بمتابعة كافة القياسات الهيدرولوجية والمناخية والتغيرات المترولوجية فى منطقة حوض النهر، وذلك لتقدير كميات الأمطار المتوقعة على حوض النيل ومتابعة مؤشرات الفيضان على المواقع المختلفة لنهر النيل والهضبة الإثيوبية والبحيرات الإستوائية، والتنبؤ بالإيراد المائى الواصل إلى السد العالى وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة بالدولة.