أعلن الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري أنه من المتوقع أن يشهد هذا العام فيضاناً أقل من المتوسط بنسبة 10%، حيث بدأت السنة المائية بمنسوب 170,95 متراً ومحتوى مائي 101,685 مليار م3، واستمر المنسوب في التناقص حتى وصل 170,70متر، ثم أخذ في الارتفاع التدريجي حتى وصل إلى 173,92، ومحتوى مائي 115,70 مليار م3. كما بلغ الواصل أمام السد العالي 25,45 مليار م3 خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 3 أكتوبر الجارى، وبلغ إجمالي المنصرف خلف أسوان 11,58 مليار م3 خلال نفس الفترة، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيراد الواصل أمام السد 47,64 مليار م3، والإيراد الطبيعي للبحيرة 75,89مليار م3، والمنسوب أمام السد العالي 174,06 متراً. وقد أكد قنديل أن تقديرات فيضان هذا العام هى وضع طبيعى لفيضان النيل الذى يشهد سلاسل من الإرتفاع والإنخفاض طبقا لدورات طبيعية يتم متابعتها ودراستها بدقة وليس له علاقة بأى مشروعات أو أعمال إنشائية فى منابع النيل. وأشار الى أن مخزون المياه ببحيرة ناصر يتكفل بتعويض الإيراد فى السنوات التى يقل فيها الفيضان مثل العام الحالى. وفي هذا الإطار أشار قنديل إلى أهمية تطوير نظم التشغيل بالسد العالي وتنفيذ كل الدراسات اللازمة لتقليل البخر، ودراسة إمكانية غلق أخوار بحيرة السد العالي بشكل جزئى. كما أشار إلي إنه في حال ورود عدة فيضانات متتابعة أقل من المتوسط، سيقل منسوب بحيرة السد العالي، مما يتطلب الالتزام بالاقتصاد في استخدام المياه والتطبيق الحازم للقانون علي المخالفين. وأكد قنديل ضرورة المضي قدماً في تنفيذ مخطط تأهيل شبكة الترع والمنشئات المائية، ورفع كفاءة محطات الرفع على مستوى الجمهورية، وتفعيل كل أوجه التنسيق مع الوزارات المعنية، وخصوصا وزارة الزراعة نحو الالتزام بمساحات الأرز المقررة لموسم 2012 بما لا يزيد على مليون فدان ، وتفعيل برنامج التوافق المائي، والتنسيق مع وزارة الإسكان لرفع كفاءة شبكات مياه الشرب لتقليل الفاقد. جدير بالذكر أن الوزارة ممثلة في مركز التنبؤ بإيراد النهر، تقوم بصفة يومية بمتابعة كافة القياسات الهيدرولوجية والمناخية والتغيرات المترولوجية في منطقة حوض النهر، وذلك لتقدير كميات الأمطار المتوقعة على حوض النيل، ومتابعة مؤشرات الفيضان على المواقع المختلفة لنهر النيل والهضبة الإثيوبية والبحيرات الإستوائية، والتنبوء بالإيراد المائي الواصل إلى السد العالي التحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة بالدولة.
