يسرى حماد ل«الوطن»: نرغب فى إقامة «الحدود» لكن لا نملك «زراً» لتطبيقها فوراً

نطالب بأن يكون نص المادة الثانية «الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع أو الأحكام»

قال الدكتور يسرى حماد، المتحدث الإعلامى باسم حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية فى الإسكندرية، إنه ليس هناك خلاف على أن مصر دولة إسلامية، وعلى الجميع ألا يخشى من تطبيق الحدود، لأننا لا نملك «زراً» لتحقيقها، وأشار فى حوار مع «الوطن» إلى أن الشريعة الإسلامية ليست «الحدود» وإنما هى أعم وأشمل منها، وأن إقامة الحدود ليست مسئولية أحد بعينه، بل على الأمة والشعب أن يقتنعا بأن الشريعة مُنزلة من عند الله وهى خير لهم.
* البعض صوّر الشريعة الإسلامية على أنها الحدود.. ما رأيك؟
- الشريعة الإسلامية ليست الحدود، ومن يقول ذلك فهو مخطئ فى فهمه للإسلام، لأنها أشمل منها بكثير، فالحدود تأتى حماية لمنهج الإسلام وللمسلمين أنفسهم، والإسلام عقيدة وأحكام وأخلاق، وأحكام قضائية وعلاقات بين الناس، والحدود مثل أى قانون عقوبات فى الإسلام حماية للمجتمع، ولن تطبق إلا على من يسرق ويظلم ويغتصب، فلماذا نخاف من تطبيقها وهى المانع لانتشار الجرائم.
* ما الشروط والموانع فى تطبيق الحدود؟
- العلم بالأحكام من أهم الشروط فى تطبيق الحدود، فأحد الخلفاء الراشدين لم يقم حد الزنا على امرأة لعدم علمها به، كذلك حد السرقة مثلاً لن يقام على جائع ولا جاهل، فلا يقام الحد على سارق لأنه يسرق وهو جائع، وهناك موانع لا تطبق فيها الحدود مثل الفقر والجهل والجوع، فالإسلام لم يأتِ ليقطع أيدى الناس، فهو رحمة للعالمين، كما قال الله: «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين».
والحدود رحمة، فالله قال «ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون»، والقصاص ليس للقتل ولكن لعدم تعدى أحد على الآخر، فالحدود هى حامٍ للمجتمع ولكنها لن تطبق على الجميع، فنحن لن نسرق أو نقتل، بل إنها ستطبق على من يسرق الناس ومن يغتصب النساء.
* ما سبب تخوف بعض التيارات العلمانية من تطبيق الشريعة؟
- هناك فصيل من الناس يجهل الشروط والأحكام ومقاصد الشريعة، وآخرون يعتقدون أنه لو نص الدستور على الشريعة فستطبق الحدود مباشرة فى مجتمع غير مهيأ، وفصيل ثالث تعوّد على الحياة الغربية والتقليد الأعمى للغرب، ورابع وهو قليل منكِر لشريعة الله عز وجل ولا يرغب فى تطبيق الشريعة كرهاً لما جاء من عند الله عز وجل.
* كيف يصل للناس المفهوم الحقيقى للشريعة؟
- على المؤسسة العلمية، ممثلة فى الأزهر الشريف، أداء واجبها المنوط بها وهو توضيح الفرق بين الحق والباطل، وتحببهم فى شرع الله، وتنشر تعاليم الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، مع ضرورة تغيير مناهج تدريس مادة الدين فى المدارس لتخرج أجيال عالمة بأحكام الإسلام الأساسية من فقه العبادات والحلال والحرام وضوابط الأخلاق والتعامل مع الآخر، وكذلك معنى العبودية لله عز وجل، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
* ما موقفكم من المادة الثانية من الدستور؟
- «النور» يضع 3 حلول لتلك الأزمة، وهى أن يوضع تفسير لمبادئ الشريعة الإسلامية فى الدستور، أو يكون الأزهر هو المفسر لكلمة المبادئ من خلال هيئة كبار العلماء، أو يكون نص المادة الثانية: «الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع أو الأحكام».
* من يضع تفسير المبادئ بعد انسحاب الأزهر؟
- الأزهر رفض المرجعية فى تفسير المادة الثانية، ولكن لن يمانع أبداً فى أن يكون المفسر لها ابتداء ويوضع هذا التفسير ضمن مواد الدستور نفسه.
* متى تكون مصر إسلامية وتطبق الحدود فيها؟
- مصر دولة إسلامية وليس هناك خلاف فى هذا الأمر، لكننا نرغب فى إقامة الشريعة المنزلة من السماء وأن يلتزم بها الجميع، ولن تطبق بالضغط على «الزر» بل بمؤسسة دعوية وإعلام والتعليم فى المدارس، ليكون المجتمع سلوكا وعلما وأخلاقا وفق الشريعة وبهذا يطبق الشريعة.
فليس لدينا زر للضغط عليه لإقامة الحدود، وإقامتها ليست مسئولية أحد بل على الأمة والشعب أن يقتنعوا بأن الشريعة منزلة من عند الله وهى خير لهم وفضلها على الجميع وأرسل لها خير الرسل.
* مَن المسئول عن «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر»؟
- الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فى مفهوم حديثه «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده أو بقلبه أو بلسانه»، فالتغيير باليد لولى الأمر من خلال الأجهزة المعاونة له مثل الشرطة والقضاء، أما العامة فلهم اللسان والقلب، ولا بد أن يكون اللسان عفيفاً لا يسىء للناس فلا نغير منكراً بمنكر آخر، ولا بد أن يكون الإنسان عالماً بذلك وتكون المسألة قطعية ليست خلافية، حسب ما قرره علماء الإسلام.