كتب محمد عنز: أكد المشاركون في مؤتمر محاسن الشريعة الإسلامية ووجوب نصرتها الذي عقدته الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح والتي تعتبر أكبر تجمع لعلماء الأزهر والسلفيين والإخوان أمس بسوق السيارات الذي شهد حضور أكثر من50 ألف شخص ضرورة وجوب تعظيم الشريعة وفرضية. تحكيمها, وأنها صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان, وأنها مصدر السلم والسلام الاجتماعي لجميع المصريين مسلمين ومسيحيين وأن هناك خمسة نماذج لدستور إسلامي. ومن جانبه أكد الدكتور عبدالستار فتح الله أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعتي الأزهر وأم القري أن قضية تطبيق الشريعة هي قضية وجود ومصير, التي يترتب عليها سعادة الدنيا والآخرة, مشيرا الي أن الشريعة هي أمر فريضة سماوية وليس فيها اختيار, ولفت الي أن الهدف من إنشاء الهيئة الشرعية هو أن يجتمع التيار الإسلامي من أجل عودة الشريعة الإسلامية مرة أخري لتحكم العباد والبلاد وتملأها بركة. وأشار الي أن البعض يتعلل بأن الشريعة غير مقننة وأنه لا يوجد دستور إسلامي, ونحن نقول لهم من يريد يطبق الشريعة فهي جاهزة فلدينا خمسة نماذج لمشروع دستور إسلامي كتبها المختصون, ففي عام 1978 قام مجمع البحوث بإصدار دستور إسلامي لأي دولة يمكن أن تطبقه, كما إن المجمع الإسلامي في إسلام آباد أصدر أيضا مشروعا للدستور الإسلامي. ومن جانبه أكد الشيخ سعيد عبدالعظيم عضو المجلس الرئاسي بالدعوة السلفية بالإسكندرية أن بوابة الأمن والأمان والصلاح والخير والبركة والنصر علي الأعداء هي تطبيق شرع الله, مشيرا الي أن بوابة الإصلاح هي إقامة منهج العبودية. وأكد الشيخ محمد عبدالمقصود أن هذه الشريعة الإسلامية جاءت ليحيا الإنسان في آمان وفي حياة طيبة في الدنيا والآخرة.. وتساءل: كيف نحصر الشريعة في الحدود فقط, موضحا أن الشريعة كلها من عند الله عز وجل, فهو الذي قال:( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام) وهو الذي قال:( كتب عليكم القصاص في القتلي).. فكيف نطبق جزءا ونهمل باقي الشريعة. وأوضح أن العلمانيين يريدون أن يصورونا علي أننا مجموعة من المجرمين بتطبيق الحدود, وتساءل لماذا يقولون أن الإعدام بالسيف عنف والإعدام بالكرسي الكهربائي رحمة, مشيرا الي أن الحدود التي وضعها البشر لم تردع أحدا. وتكلم الدكتور علي السالوس عن الاقتصاد الإسلامي مؤكدا أنه المخرج من كل الأزمات الاقتصادية التي نعانيها, مشيرا الي أن الأزمات العالمية سببها القروض الربوية, لأنها لا تربط الفائدة بالإنتاج, وأمريكا نفسها طالبت بتطبيق الاقتصاد الإسلامي. ومن جانبه أكد الدكتور محمد يسري الأمين العام للهيئة وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية وتحكيمها حال القدرة, مشيرا الي أهمية تأهيل المجتمع لتطبيق الشريعة, ومطالبا بمراعاة سنة التدرج في الدعوة والإصلاح الاجتماعي.