برلمانيون يطالبون بصيغة قانونية لمواجهة أكاذيب "BBC"

طالب أعضاء بمجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك تحرك سريع لمواجهة "الأكاذيب" التي تعمل على بثها شبكة الإذاعة البريطانية "BBC"، والتي كشفت حسب قولهم أكثر من مرة وجهها القبيح والعدائي تجاه الدولة المصرية.
وفى الساعات الأولى من صباح اليوم، أصدر النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، بيانًا يؤكد فيه أن استمرار "بي بي سي"، في كل الاتهامات لمصر دون دلائل أو معلومات صحيحة، يؤكد أنّ الهيئة أصبحت بوقًا لجماعة الإخوان الإرهابية، وأنّ ما تبثه ضد مصر لا يمت للإعلام بصلة من قريب أو بعيد، وإنّما أصبحت تبث إعلانات إرهابية مدفوعة الأجر من الممولين، خاصة من الأنظمة الإرهابية التي تمول جماعة الإخوان الإرهابية بملايين الدولارات.
وأضاف المتحدث باسم البرلمان، أنّه في الوقت الذي أصدرت فيه منظمة "هيومان رايتس ووتش" الكاذبة تقريرًا مشبوها، تكذّب فيه ماهية الأوضاع في شمال سيناء، نقل موقع "بي بي سي" التقرير دون التأكد من حقيقة المعلومات الواردة فيه، وذلك استمرارًا للسياسة التحريرية العدائية التي تنتهجها ضد مصر، متابعًا: "الأمر أصبح واضحًا لدى الرأي العام المصري والعالمي، لدرجة أنّ هيئة الإذاعة البريطانية فقدت مصداقيتها، وأصبح ما تبثه من أكاذيب وافتراءات ضد مصر مكانه سلة المهملات".
النائب صبحي الدالي، قال ل"الوطن"، إن الشعب المصري يعى جيدًا حجم المؤامرة التي تخطط لها الدول المعادية، والتي تستعين بمنظمات مشبوهة مثل "هيومن رايتس ووتش"، وإعلام قادر على نشر الأكاذيب و"الفبركة" مثل ال "بي بي سي"، ومع ذلك الأمر يحتاج أن يقوم الإعلام المصري بكشف "خرافات" هذه الشبكة البريطانية، التي تقوم بتنفيذ أجندات دول معادية لمصر مقابل الأموال بحسب قوله.
النائب محمود عبدالمعز، شدد على ضرورة الرد على الشائعات والتقارير المغايرة للحقيقة والتي اعتادت ال "بي بي سي" على الترويج لها، حتى يكون هناك حدًا للإعلام الغربي المضلل الذي لا يعرف المصداقية والمهنية، داعيًا الهيئة العامة للاستعلام أن تقف بالمرصاد للشبكة البريطانية التي تتلقى تمويلها من قطر وتركيا والتنظيم الدولي للإخوان.
وشدد عضو البرلمان، على ضرورة إيجاد صيغة قانونية وإيجاد آلية لحجب أو إغلاق هذه النوعية من الشبكات الأجنبية المضللة.