فضح الكاتب الصحفي حازم منير، رئيس المؤسسة القومية للتدريب وحقوق الإنسان، الأكاذيب التي روجتها منظمة "هيومان رايتس ووتش"، موضحا أنه ليس تقريرا جديداً، بل هو تجميع لتقارير خرجت بين عامي 2016 و2018، وبالتالي نحن أمام ما يمكن أن نعتبره أنغام قديمة على تنويعات جديدة. وأضاف "منير"، خلال حواره ببرنامج "ما وراء الحدث"، المذاع عبر قناة "extra news": "وعليه فهو أمر ليس جديد لكن هو ذات الموضوع القديم، وذلك يدفع الإنسان إلى التساءل عندما يطلع عليه خاصة أنه فى توقيت غريب.. يقينا لا بد أن يكون هناك سبب مثل نقص تمويل أو غيره دفع هذه المنظمة إلى إصداره من أجل الحصول على المال". وأكد أن هذه المنظمة دولية كبيرة لها مكانتها فى المجتمع الدولى، وأغلب ما ورد فى التقرير تم الرد عليه سابقا، ووزارة الخارجية على مدار سنوات كثيرة تفند تفاهات الوقائع التى يتحدثون عنها وعدم دقتها، متابعا: "النائب العام منذ عامان أصدر بيان في 2017 حوى نتائج عن وقائع هذه المنظمة، ولم تستطيع الرد، حيث فند ما تروجه من أكاذيب من تعذيب واحتجاز خارج القانون وغيره". واستكمل: "بيان النائب العام تضمن كل الأسماء التى تم ذكرها في تقرير المنظمة الدولية، وتم استدعائها للتحقيق بحضور المحامين الخاصين بهم، ونفوا تماماً أن يكونوا قد التقوا بأي شخص ينتمى إلى منظمة (هيومان رايتس ووتش)"، مشدداً أن هذه المنظمة لها أهداف سياسية لا يجب أن تتورط فيها منظمة حقوقية. ولفت إلى أن "هيومان رايتس ووتش" ذكرت فى بعض تقاريرها أسماء منظمات أخرى نقلت عنها الأكاذيب التي تروجها ليست موجودة على أرض الواقع، "وأنا تحققت من ذلك وبحثت في وسط البلد عن مقر هذه المنظمات ولم استدل عليها تماما، وقمت بسؤال أهالي المنطقة هناك فأكدوا أنهم لا يعلمون بمثل هذه المنظمات التي ورد ذكرها وذكر عناوينها بالتقرير". وأكد أن المهنية في رصد المعلومة أمر مهم وهو الأمر الذي يغيب عن هذه المنظمة الدولية التي دائماً ما تقول معلومات غير موثقة ومجهولة المصدر أيضا، بشكل متكرر ودائم وهو ما يجعلها مسيسة وغير حيادية، مشددا أن ما صدر من هذه المنظمة يمكن أن يستخدم ضدها كونها تحرض على العنف داخل سيناء ومصر بشكل عام. واختتم: "يجب على الدولة المصرية ألا تلتفت لما يصدر من (هيومان رايتس ووتش)، وأدعو الدولة المصرية إلى عدم الالتفات إلى مثل هذه التقارير ويوجد وسائل للرد عليها بعيدا عن مؤسسات الدولة.. كون الدولة أعلى بكثير من أن تكون رد فعل لمثل هذه التصرفات والتقارير المزيفة، وهي تهدف إلى تزييف الواقع". وشدد "منير" على أن هناك باحثين عملوا على أرض الواقع في سيناء واعتمدوا على أسس البحث والمنهجية للرد على أكاذيب هذه المنظمة التى تنشر تقارير مزيفة، وتكشف عن إنفاق الدولة عشرات المليارات على المشروعات التنموية فضلاً عن كميات الإغاثة التى تصل إلى سيناء من مختلف المنظمات والجيش المصري. وتابع: "كل ذلك لا يتم الالتفات له ويتم ترويج شائعات بشأن احتجاز وانتهاكات حقوق الإنسان بالمخالفة للحقيقة، وما يحدث على أرض الواقع". وكان المتحدث العسكرى العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، قد نفى صحة ما ورد بتقرير إحدى المنظمات الدولية العاملة فى مجال حقوق الإنسان بوجود انتهاكات في سيناء، خلال عمليات مكافحة الإرهاب، مشددا أن التقرير جاء مغايرا للحقيقة ومعتمداً على مصادر غير موثقة، مشيرا إلى أن بعض المنظمات المسيسة تسعى لتشويه صورة الدولة المصرية والقوات المسلحة بإدعاءات ليس لها أى أساس من الصحة. كانت إحدى المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة فى مجال حقوق الإنسان، زعمت وجود انتهاكات خلال عمليات مكافحة الإرهاب التى قامت بها مصر فى سيناء.
