حقوقيون: المنظمة تكرر نفس الأكاذيب التى رددتها فى ذكرى العام الماضى.. وتجاهلت 3 آلاف جريمة «موثقة» ارتكبها «الإخوان» أعرب المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن استنكار مصر الشديد للتقرير الصادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش بشأن نتائج التحقيق الذى أجرته حول ملابسات فض اعتصام رابعة، ووصفه ب«المسيّس وغير الموضوعى» والذى يفتقر لأدنى معايير المصداقية والحيادية، معتبراً أنه صدر عن جهة غير ذات صفة، ومشهود لها دولياً بالانتقائية وعدم المصداقية. وكانت منظمة «هيومان رايتس ووتش» قد طالبت مجلس الأمن واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بإقرار لجنة دولية للتحقيق فيما وصفته ب«الفض الوحشى لاعتصام رابعة العدوية»، وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة: «لقد عادت واشنطن وأوروبا إلى التعامل مع الحكومة التى تحتفل بما يحتمل أنه أسوأ جريمة قتل فى يوم واحد للمتظاهرين فى التاريخ الحديث، بدلاً من التحقيق فيها. ويمثل مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، الذى لم يتصد بعد للوضع الحقوقى الخطير والمتدهور فى مصر، أحد المسارات القليلة الباقية للمحاسبة فى هذه المذبحة الوحشية. وقال المتحدث الرسمى، فى بيان أمس، إن المطالبة بإجراء تحقيق دولى فى إجراءات فض اعتصام رابعة مسألة تدعو إلى السخرية، لاسيما أنها صادرة عن منظمة لم تلتفت يوماً أو تعير أى اهتمام بالضحايا المصريين من أبناء الجيش والشرطة والمدنيين الذين يسقطون ضحايا للإرهاب الغاشم فى مصر، بالإضافة إلى المسئولين الذين تم اغتيالهم وهم يؤدون وظائفهم العامة دون أى ذنب اقترفوه سوى حماية أمن المواطن وصيانة حقوقه القانونية المشروعة. كما أنه من الواضح أن المنظمة تُصر على تجاهل الطبيعة الإرهابية للتنظيم الذى تدافع عنه، والتى أثبتتها ممارسات التنظيم منذ ثورة 30 يونيو، وأخطرها انتهاكاته المستمرة لأسمى حق من حقوق الإنسان، وهو الحق فى الحياة، بالإضافة إلى الحق فى التنمية من خلال محاولاته المستمرة لتدمير البنية الأساسية للاقتصاد فى مصر، واختتم تصريحاته، مؤكداً أن مصر، حكومة وشعباً، لم تلتفت يوماً، ولن تعير أى اهتمام فى المستقبل، لمثل تلك التقارير المُسيسة والادعاءات المزيفة، وسوف تمضى فى مسيرتها التنموية والحضارية دون توقف، مشيراً إلى أن ما نشهده من محاولات لتشويه صورة الأوضاع فى مصر فى هذا التوقيت أسبابها معلومة للجميع. وقال السفير كمال عبدالمتعال، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن مطالب «هيومان رايتس ووتش» ليست غريبة على منظمة صاحبة توجهات معادية تقع تحت تأثير التنظيم الدولى للإخوان، فهم ينتهزون فرصة ذكرى فض اعتصام «رابعة»، للتنديد بما جرى، دون الالتفات إلى أن هذا التجمع المسلح كان يتحدى سيادة الدولة، وكنا صبورين جداً وتأخرنا فى فضه ومنحناهم فرصة شهر كامل لفض الاعتصام سلمياً دون جدوى. من جانبهم، قال عدد من الحقوقيين، إن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، الأمريكية، الذى أصدرته أمس الأول، ما هو إلا تكرار لنفس الأكاذيب التى رددتها المنظمة، فى ذكرى رابعة العام الماضى، مؤكدين أنها تجاهلت تماماً الحقائق الموثقة التى رصدت أكثر من 3 آلاف جريمة ارتكبها الإخوان، منذ سقوطهم فى 2013، انتقاماً من الشعب. وقالت داليا زيادة، رئيس المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إن تقرير «رايتس ووتش»، كرر نفس الأكاذيب والمزاعم الإخوانية، التى رددها فى ذكرى رابعة العام الماضى، وتجاهل تماماً أكثر من 3 آلاف جريمة إخوانية، نفذوها انتقاماً من الشعب الذى أسقط حكمهم، مضيفة: «من العيب أن تكرر مثل تلك المنظمة الدولية، نفس خطئها وأكاذيبها، خصوصاً أن تقريرها العام الماضى عن أحداث رابعة، كان بمثابة فضيحة حقوقية». وأشارت «زيادة» إلى أن المركز يُعد تقريراً لسحب الصفة الاستشارية من المنظمة، لكشفها أمام العالم، خصوصاً أن هناك بنداً فى لائحة الأممالمتحدة، يدعم موقفنا. قال سعيد عبدالحافظ، مؤسس ملتقى الحوار لحقوق الإنسان، إن إصرار «رايتس ووتش» على إصدار تقارير فى ذكرى الفض، يدل على انحيازها لأحد أطراف الصراع، وهو ما ينتقص من مصداقية التقارير، مضيفاً: «المنظمة لا تملك فريق تقصٍ ميدانى فى مصر، وتعتمد على عدد من النشطاء المصريين أصحاب الهوى السياسى الذين يمدونها بمعلومات مغلوطة وغير موثقة، وإصرارها على اعتبار فض رابعة جريمة ضد الإنسانية يدل على جهل شديد بنصوص القانون الدولى، لأن أحداث الفض لا يمكن تكييفها على أنها جريمة إبادة جماعية». وقال المحامى مختار نوح، القيادى الإخوانى المنشق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المنظمة الأمريكية لا تخدم سوى مصالح واشنطن، ولا تعتبر منظمة حقوقية، مضيفاً: «أمريكا هى من صنعت اعتصام رابعة والنهضة لخلق دولة موازية وتقسيم مصر، فالاعتصام كان حركة تمرد عسكرية مسلحة ضد الدولة، هدفه تقسيم البلد، إلا أن فض رابعة أفشل خطة أمريكا». وطالب نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، وزير الخارجية المصرى، بحظر كل أنشطة «رايتس ووتش»، ومنظمة العفو الدولية، ومنع أعضائهما من دخول مصر.