الشرطة التايلاندية تخلي مواقع احتلها متظاهرون في "بانكوك"

انتشر آلاف من عناصر شرطة مكافحة الشعب في بانكوك، اليوم، لاستعادة عدد كبير من المواقع التي يحتلها المتظاهرون منذ أسابيع، ولا سيما مقر الحكومة الذي استعادوه من دون أن يواجهوا أي مقاومة.
ويشكل هذا التدخل تغييرا غير متوقع لاستراتيجية السلطات التي فضلت تجنب الاصطدام بين الشرطة والمتظاهرين للحد من أعمال العنف خلال هذه الأزمة التي أسفرت عن عشرة قتلى على الأقل منذ ثلاثة أشهر.
لكن قوات الأمن استعادت بسهولة صباح اليوم، المناطق المحيطة بمقر الحكومة التي يبدو أن معظم المتظاهرين قد غادروها على ما يبدو، كما ذكر مراسلو وكالة "فرانس برس".
وأعلن وزير العمل شاليرم يوبامرونج الذي كان يشرف على العملية لدى زيارته المجمع، أن "الموظفين سيعودون إلى العمل في مقر الحكومة الاثنين".
ولم تستطع رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا وحكومتها التي يطالب المتظاهرون باستقالتها، من استخدام مقر الحكومة منذ حوالى الشهرين، واضطروا إلى الاجتماع في أماكن عدة لم تعرف في العاصمة التي فرضت فيها حالة الطوارىء منذ ثلاثة أسابيع.
وقال رئيس مجلس الأمن القومي بارادورن بتاناتبوت لوكالة "فرانس برس"، إن ثلاثة مواقع أخرى مستهدفة منها وزارة الداخلية.
وأضاف: "سنستعيد المواقع التي نستطيع استعادتها وسنعتقل قادة التظاهرات الذين صدرت في حق عدد منهم مذكرات توقيف بتهم التمرد خصوصا". وأكد أن الشرطة ستجري مفاوضات أولا مع المتظاهرين الذين يعتزمون تنظيم تظاهرة جديدة أخرى ابتداءً من اليوم.
وأوضح: "هذه ليست عملية قمع للتظاهرات، بل هو تطبيق للقانون"، مشيرا إلى وجود أسلحة في هذه المواقع. وأزالت الشرطة الخيم التي أقيمت قرب مقر الحكومة وطلبت من المتظاهرين عبر مكبرات الصوت ألا يعمدوا إلى المقاومة، مشيرة إلى أنها تريد إخلاء مناطق "خطرة وتشهد حوادث بصورة مستمرة".
وتواجه رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا منذ الخريف حركة احتجاج في الشارع تطالب باستقالتها وبالقضاء على نفوذ شقيقها ثاكسين شيناواترا الرئيس السابق للحكومة الذي أطاحه انقلاب في 2006.
وقد أوقع هذا الانقلاب تايلاند في دوامة من الأزمات السياسية التي حملت أعداء وأنصار ثاكسين الذي تنقسم المملكة حياله على النزول إلى الشارع.
فالفئات الريفية المحرومة في الشمال والشمال الشرقي ما زالت موالية لهذا الملياردير، وتعترف بأهمية سياساته لمصلحة الفقراء. أما نخب بانكوك القريبة من المتظاهرين منذ ثلاثة أشهر، فتعتبره في المقابل تهديدا للملكية.
ولم تؤد الانتخابات المبكرة التي أجريت في الثاني من فبراير، إلى الخروج من الأزمة الحالية. وقد ساهم المتظاهرون الذين يريدون استبدال الحكومة ب"مجلس للشعب" غير منتخب، في عرقلة الانتخابات المبكرة التي أجريت في 26 يناير ومنعوا العملية الانتخابية في 10% من مكاتب التصويت في الثاني من فبراير.
وفي هذه الظروف، لم تصدر أي نتيجة في انتظار تصويت يستمر يومين، الأول في 20 أبريل لإنهاء عمليات التصويت المبكرة والثاني في 27 أبريل في الدوائر التي منع التصويت فيها خلال الانتخابات الأساسية.
ولم يعلن في المقابل عن أي حل للدوائر الثماني والعشرين التي لم تجر فيها انتخابات لأن أحدا لم يترشح فيها، ولأن المتظاهرين منعوا تسجيل الترشيحات.
ومن دون هؤلاء النواب الثمانية والعشرين، لا يتوافر للبرلمان النصاب المحدد ب95% من 500 نائب للاجتماع، مما يؤدي إلى تمديد ولاية الحكومة الحالية التي يقتصر عملها على تصريف الأعمال.
ويقول المحللون إن هذه الحكومة، بصلاحياتها المحدودة، معرضة "لانقلاب قضائي" جديد في بلد أسقط القضاء فيه حتى الآن حكومتين تدوران في فلك ثاكسين في 2008.
فقد احتل المتظاهرون المتنوعو الانتماءات الذين يجمعهم حقدهم على ثاكسين منذ بداية التحرك أو حاصروا عددا من الوزارات والإدارات.
وفي إطار عمليتهم من أجل "شل" الحركة في بانكوك التي بدأت في منتصف يناير، يحتلون أيضا عددا من تقاطعات الطرق الاستراتيجية في وسط العاصمة. لكن عددهم قد تضاءل كثيرا.
ولا تستهدف عملية الشرطة على ما يبدو حتى الآن هذه المواقع التي شهدت نشاطا كثيفا في الأسابيع الأخيرة، وحيث يفترض أن يتجمع المتظاهرون اليوم.