انتشرالاف من عناصر شرطة مكافحة الشعب في بانكوك الجمعة لاستعادة عدد كبير من المواقع الاستراتيجية التي يحتلها المتظاهرون الذين يطالبون باستقالة الحكومة منذ ما يفوق الثلاثة اشهر. وقال رئيس مجلس الامن القومي بارادورن بتاناتبوت 'اننا نستهدف اربعة مواقع' منها مقر الحكومة ووزارة الداخلية موضحا ان الشرطة ستعمد اولا الي اجراء مفاوضات مع المتظاهرين. واضاف 'سنستعيد المواقع التي نستطيع استعادتها وسنعتقل قادة التظاهرات'. واوضح 'هذه ليست عملية قمع للتظاهرات، بل هو تطبيق للقانون'، مشيرا الي ان التظاهرات لا تحظي بالغطاء القانوني والي وجود اسلحة في هذه المواقع. وتواجه رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا منذ الخريف حركة احتجاج في الشارع تطالب باستقالتها وبالقضاء علي نفوذ شقيقها ثاكسين شيناواترا الرئيس السابق للحكومة الذي اطاحه انقلاب في 2006. وعلي رغم نفيه ما زال هذا الملياردير المتهم بالاستمرار في حكم البلاد عبر شقيقته يعد عامل انقسام للبلاد بين الفئات الريفية المحرومة في الشمال والشمال الشرقي التي تعلن تأييدها له والنخب في بانكوك التي تعتبره تهديدا للملكية. ولم تؤد الانتخابات المبكرة التي اجريت في الثاني من فبراير الي الخروج من الازمة التي اسفرت حتي الان عن عشرة قتلي علي الاقل حيث ساهم المتظاهرون في عرقلة الانتخابات التي لم تفتح خلالها ابواب 10 الاف مركز تصويت. ولم تصدر اي نتيجة في انتظار عمليات تصويت تستمر يومين اواخر ابريل حيث احتل المتظاهرون المتنوعو الانتماءات والمشارب الذين يجمعهم حقدهم علي ثاكسين منذ بداية التحرك او حاصروا عددا من الوزارات والادارات. وفي اطار عمليتهم من اجل 'شل' الحركة في بانكوك التي بدأت في منتصف يناير احتلو ايضا عددا من تقاطعات الطرق الاستراتيجية في وسط العاصمة. ولا تستهدف عملية الجمعة علي ما يبدو هذه المواقع، بل الحي الذي يقع فيه مقر الحكومة. وقد ازالت الشرطة منه خيما اقامها المتظاهرون وطلبت منهم عبر مكبرات الصوت الا يبدوا اي مقاومة والمتظاهرون الذين لم يكونوا سوي بضعة الاف في مختلف المواقع هذا الاسبوع اعلنوا عن تظاهرة جديدة كبيرة ابتداء من اليوم الجمعة