أعلن البنك المركزي التركي، اليوم، أن عجز الحساب الجاري في تركيا سجل ارتفاعا كبيرًا في 2013 ليصل إلى 65 مليار دولار مقابل 48,5 مليارا في 2012، على خلفية القلق السائد حيال مستقبل الاقتصاد في البلد. ويعود السبب الرئيسي لهذا التراجع الكبير الذي فاق توقعات المحللين، إلى تراجع العجز التجاري في البلد، كما أوضحت المؤسسة النقدية في احصاءاتها السنوية. وهذا العجز السنوي هو أكبر ثاني عجز في تركيا بعد الذي سجلته في 2011 وبلغت قيمته 75 مليار دولار. واعربت الحكومة الإسلامية المحافظة برئاسة رجب طيب أردوغان والحاكمة منذ 2002، عن نيتها خفض العجز الجاري ألى 5,5 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي بحدود العام 2016 مقابل توقعات من 7,1 بالمئة في 2013. ويأتي نشر هذه الاحصاءات على خلفية ضعف سعر صرف الليرة التركية ومخاوف من انخفاض النمو الاقتصادي في البلد. وتدهور سعر صرف الليرة التركية بشكل كبير في الأشهر الأخيرة لأنها وقعت، على غرار عملات الدول الناشئة الأخرى، ضحية تضييق السياسة النقدية الأميركية. وتعرضت من جهة أخرى لضربة قوية منذ منتصف ديسمبر بسبب تأثيرات الأزمة السياسية التي نشأت من فضيحة فساد تهز الحكومة التركية. وتوصل البنك المركزي إلى وقف تدهور سعر الليرة التركية عبر زيادة كبيرة على معدلات فوائده في الشهر الماضي، وذلك خلافا لرأي الحكومة التي تخشى أن يؤثر هذا الإجراء على النمو في البلد ويعمق عجز الموازين المالية العامة الأخرى. وأبقت أنقرة في الوقت الراهن على توقعات من 4 بالمئة للنمو الاقتصادي في 2014 (3,6 بالمئة في 2013) لكن غالبية المحللين أعادت النظر بتوقعاتها التي دلت على انخفاض، في حين تطرق البعض حتى إلى خطر انكماش.