تعليق التفاوض في السودان عقب إطلاق نار على المعتصمين

أدى تصاعد إطلاق النار حول أماكن التظاهر في الخرطوم، إلى تعليق الجولة الأخيرة من المباحثات المخصصة لبحث هيكلية المؤسسات التي سيكون عليها نقل السودان إلى حكم مدني، وأيضا إلى سقوط ثمانية جرحى على الأقل.
وعقدت قوى الحرية والتغيير في السودان، مساء اليوم، اجتماعا طارئا لمناقشة تداعيات أعمال العنف التي أدت إلى اصابات في صفوف المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية.
وقرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مساء اليوم، تعليق الجلسة النهائية لحواره مع قوى الحرية والتغيير بشأن الفترة الانتقالية وتسليم السلطة، لحين قيام المعتصمين بفتح الطرق المغلقة في أجزاء من الخرطوم.
وفي المقابل، أكدت قوى "الحرية والتغيير"، في بيان، أنها ستواصل الاحتشاد بساحات الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني بوسط الخرطوم، وحذرت من "استمرار هذه الاعتداءات والتي تشكل امتداد لممارسات أجهزة أمن النظام الساقط لا محالة ومليشياته، كما نحمل المجلس العسكري المسئولية الكاملة عن هذه الاعتداءات السافرة، وفشله في لجم ووقف هذه القوات التابعة له، والتي ربما تقود لتكرار سيناريو مجزرة 13 مايو 2019، وسفك مزيد من الدماء السودانية الغالية".
وشددت على رفضها التام "لأي محاولة لقمع شعبنا في ممارسة حقه المشروع في التعبير السلمي، ونحمل المسؤولية لأي جهة تساهم في القمع".
وتابع البيان: "ستتواصل المحاولات لقمع واختطاف الثورة السودانية، ولن يثنيها ويهزمها شيء سوى تماسكنا والتحامنا الجماهيري ومواصلتنا في وسائل المقاومة السلمية التي خبرناها، والتزامنا الكامل بالسلمية والوحدة. ونرفض تماماً أي محاولة لقمع شعبنا في ممارسة حقه المشروع في التعبير السلمي، ونحمل المسؤولية لأي جهة تساهم في القمع".
ولفتت قوى التغيير السودانية في بيانها إلى أن "قوات تتبع للدعم السريع استخدمت الرصاص الحي والهراوات والسياط للاعتداء على الثوار، مما أدى لوقوع 9 إصابات وسط المواطنين والأعداد في تزايد".