بعد مقتل وإصابة عشرات المعتصمين.. الطرف الثالث يظهر في السودان!

يومًا بعد يوم، يؤكد المجلس العسكري السوداني سيره على نهج عصابة الانقلاب العسكري في مصر، دون أدنى محاولة منه للإبداع في إيجاد المبررات التي تسمح له بالانقلاب على ثورة الشعب السوداني التي أطاحت بالمخلوع عمر البشير.
وكان آخر مظاهر هذا النهج، اتهام المجلس العسكري السوداني “الطرف الثالث” بالوقوف وراء الهجوم على اعتصام الثوار بالعاصمة الخرطوم، قائلا إن “جهات تتربص بالثورة تعمل على إجهاض أي اتفاق وتريد إدخال البلاد في نفق”، وذلك بعد اتهام قوى الحرية والتغيير جهات أمنية بالوقوف وراء الهجوم، وطالبت المجلس العسكري بتحمل مسئوليته.
يأتي هذا فيما أعلنت لجنة أطباء السودان عن سقوط قتيل بطلق ناري في الصدر جراء الهجوم على محيط الاعتصام بالخرطوم، مشيرة إلى ارتفاع عدد الإصابات بعد مداهمة مواقع المعتصمين ومهاجمتهم بإطلاق الرصاص الحي والضرب بالعصي إلى 35 شخصًا.
توجيه أصابع الاتهام للعسكر بالوقوف وراء هذا الهجوم، عززه قيام قوات تابعة للجيش وقوات الدعم السريع بإزالة حواجز أقامها معتصمون في طرق مؤدية إلى ميدان الاعتصام في العاصمة الخرطوم، حيث أفاد شهود عيان بأن قوات الدعم السريع فرقت معتصمين بالقوة عند أحد الحواجز التي نُصبت قرب جامعة الخرطوم في الطريق المؤدي إلى شارع النيل.
من جانبها اتهمت قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين، بقايا نظام المخلوع عمر البشير بالعمل على فض اعتصام الثوار أمام القيادة العسكرية بالقوة، وطالبت المواطنين بالنزول للشارع وحماية مكتسبات ثورتهم.
وقالت قوى الحرية والتجمع، في بيان عبر تويتر، “نداء عاجل: الثوار والثائرات في العاصمة القومية والأقاليم، تعود بقايا النظام الساقط لا محالة لمحاولاتهم الأخيرة لفض الاعتصامات التي تمثل صمام أمانٍ للثورة، وذلك عبر عناصرهم في جهاز أمن النظام ومليشياته وكتائب ظله، مستخدمين أسلحتهم الغادرة والجبانة من رصاص وسياط ودهس للثوار”.
وأوضح البيان أن “ذلك يأتي في الوقت الذي تتقدم فيه قوى الثورة نحو الانتقال إلى سلطة مدنية انتقالية تضطلع بتحقيق أهداف الثورة الظافرة. وعليه ندعو جميع المواطنين في كل الأحياء والبلدات بالخروج للشوارع وتسيير المواكب السلمية والتوجه إلى مسرح الاعتصامات الباسلة أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة وغيرها من ساحات الاعتصام في الأقاليم؛ وذلك صونًا وحراسة لمكتسبات الثورة وتجديدًا لعهدنا مع الشهداء”.
وأضاف البيان “نرفض بقوة وحزم ممارسات العنف ضد المدنيين أيًّا كان مصدرها، ونُذكر أن الثورة التى استمرت سلميتها لخمسة أشهر هي قلعة سلام عاتية لا تستطيع محاولات بقايا النظام وقوى الثورة المضادة المساس بها، وعلى المجلس العسكري القيام بواجباته في حماية المتظاهرين السلميين”، معتبرة ما يحدث من عنف هو محاولة بائسة لاختراق ما أنجزته قوى الثورة في جبهة التفاوض والوصول لاتفاق حول تسليم مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية وفقًا لإعلان الحرية والتغيير الذي توافقت عليه جماهير شعبنا العظيم”.
وأكد البيان أن “سلامة الثوار هي أولوية قصوى لا تحتمل العبث بها، وإننا نحذر جميع الأطراف التي تحاول إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء والانقضاض على مكتسبات شعبنا، أن هذه الاعتداءات تثقل من تركة محاسبة المعتدين ولا تُزيد الثورة إلا قوة وعنفوانًا”، مشيرا إلى أن الجماهير أثبتت أن وعيها الثوري فوق المزايدات ويتخطى محاولات الاستفزاز الجائرة، فقد التزمنا سلاح السلمية المحصنة بالوعي، ولن نبدله بشيء مهما كانت الظروف. إن موقفنا في الشارع هو استمرار الثورة حتى تحقيق أهدافها”.
وتابع البيان أن “موقفنا في التعامل مع المجلس العسكري هو الانتقال إلى السلطة المدنية وفق إعلان الحرية والتغيير، ولن تؤثر مساعي الدولة العميقة والثورة المضادة على مسار هذين الموقفين، فجداولنا يتدارسها الثوار ويحولونها لمهرجانات مقاومة سلمية لا تلين ولا تتوانى”.
وطالب البيان المواطنين بالنزول للشوارع، قائلا: “نهيب بالثائرات والثوار في جميع أنحاء العاصمة القومية والأقاليم بالخروج إلى الشوارع في مواكب هادرة مُستمسكة بالسلمية، والتوجه إلى سوح الاعتصامات الباسلة لمساندة المعتصمين، وتأكيد حقهم في الوصول بثورتهم إلى غاياتها، متخذين من إعلان الحرية والتغيير دربًا لا زوال عنه”.