"أردوغان" يرفض الانتقادات بخصوص "الرقابة" على الإنترنت في بلاده

رفض رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم، الانتقادات الحادة التي تستهدف القانون الجديد الذي يعزز الرقابة على الإنترنت، مؤكدا أنه يستهدف أولا التخويف عبر الإنترنت الذي يمارسه خصومه السياسيون.
وصرح أردوغان، لن تسجل اقوال أحد. ولن يرى أحد بياناته الشخصية على الإنترنت مكشوفة. حرية الفرد لن تنتهك. وانتقد رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في كلمته الأسبوعية أمام نواب حزبه كل من ندد ب"انتهاك الحريات"، ولا سيما في الخارج. وأضاف "لن ننتظر من الآخرين أن يعلمونا ما علينا فعله".
وبرر رئيس الوزراء التركي، تعديل قانون 2007 حول الإنترنت بالحاجة إلى وقف الابتزاز الذي قال: إن خصومه يمارسونه على الشبكة.
وأقر البرلمان التركي الذي يملك فيه حزب أردوغان، العدالة والتنمية، أغلبية واسعة الأسبوع الماضي، قانونا يعزز الرقابة على الإنترنت، مثيرا عاصفة من الاحتجاجات على ما يعتبره منتقدوه انحرافا استبداديا للحكومة التركية التي تواجه فضيحة فساد غير مسبوقة.
وتتيح هذه الإجراءات للهيئة الحكومية للاتصالات، أن تحجب دون أي قرار قضائي أي موقع إلكتروني يتضمن معلومات تتضمن مساسا بالحياة الخاصة أو تتضمن الإهانة أو التفرقة بحق أي فرد في المجتمع.
وطالبت المعارضة التركية والكثير من المنظمات المدافعة عن حرية التعبير الرئيس التركي عبد الله جول، بعدم المصادقة على التعديلات.
ويأتي هذا القانون في خضم الفضيحة السياسية والمالية المدوية التي طالت حكومة أردوغان والمقربين منها عشية الانتخابات المحلية في مارس والرئاسية في أغسطس القادمين. وردا على ذلك أمرت الحكومة بعمليات تطهير مكثفة وغير مسبوقة في جهازي الشرطة والقضاء.