حبس وغرامة للمخالفين.. تعرف على الضوابط الجديدة لتأجير العقارات

وضع مشروع قانون تعديل أحكام القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، عددًا من الضوابط لتأجير العقارات والشقق السكنية، لمواجهة خطر الإرهاب بكل أشكاله، الذي يتخذ من بعض تلك الشقق والعقارات أوكار لعناصره ومخابئ لمعداته، الأمر الذي يمثل خطرًا على أمن الوطن والمواطن على حد سواء.
وكانت اللجنة التشريعية وافقت الأحد الماضي، على مشروع قانون تعديل أحكام "مكافحة الإرهاب"، الذي يهدف إلى سدّ الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية، بإقرار عقوبات تصل إلى مصادرة العقارات والأموال، حال صور أحكام إدانة في الجرائم الإرهابية، وتصل إلى الحبس والغرامة، حال تأجير عقار دون إخطار قسم الشرطة الكائن في دائرة العقار، وجاءت العقوبات كالتالي:
1. دون الإخلال بحقوق غير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلا عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات والأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أنّ تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، ما تستخدم في ارتكاب أي جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استخدمت أو أعدت للاستخدام من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.
2. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب، كما يلتزم مؤجر أي عقار أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين
من جانبها، ذكرت الحكومة أنّ مشروع القانون يواجه استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية المستأجرة، في تسهيل ارتكاب جرائمهم وإخفاء الأسلحة والأدوات المستخدمة وإيواء العناصر الاجرامية، ويتضمن المشروع وضع ضوابط تنظم آلية الإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب، ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام.
وينص مشروع القانون على مصادرة العقارات نتيجة للحكم الصادر بالإدانة، وإقرار سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال، في غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التي استخدمت في أي جريمة إرهابية.