تظاهر العشرات من الأثريين والعاملين بوزارة الدولة لشؤون الآثار، اليوم، أمام مجلس الوزاراء بشارع القصر العيني؛ للمطالبة برحيل الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتطهير وزارة الآثار مما وصفوه بالفساد والفاسدين. ورفع المتظاهرون لافتات مكتوبا عليها "ارحل يا وزير" و"الحد الأدنى للأجور" و"ثبيت المؤقتين وتعيين الخريجين"، وسط هتافات من بينها "قالوا عدالة وقالوا مساواة ولا في عدالة ولا مساواة" و"يا وزير يا باطل أنا أثري عاطل" و"ارحل ارحل يا وزير لو مش قادر ع التغيير". وقال عمرو الحضري، منسق عام النقابة المسقلة للعاملين بالآثار، إن المطالب الأساسية للعاملين بالوزارة هي إقالة الوزير؛ لفشله في إدارة أهم وأغنى وزارات الدولة، التي تضخ عائدا شهريا بالملايين، على حد قوله، وأضاف "كما نطالب بإقالة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمكتب الفني للوزير، وتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بالوزارة". ومن جانبه طالب أحمد شهاب، المتحدث باسم جمعية رعاية حقوق العاملين بالآثار، بضرورة سن قانون كادر العاملين بالآثار أسوة بكادر الأطباء والمعلمين، وغيرهم، وضرورة وضع مدة زمنية لإعلان جدول التوظيف بالوزارة وتعيين الخريجين والعاملين المؤقتين. وأكد شهاب رفض الأثريين لعودة دمج وزارة الثقافة مع الآثار، مطالبا بضرورة هيكلة الوزارة وإلغاء التمويل الذاتي الذي وصفه بأنه أحد أبواب الفساد داخل الوزارة. يذكر أن عددا من أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الدولة لشؤون الآثار التقى المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، أمس الأول، لبحث مشكلات الأثريين وعرضها على الرئيس عدلي منصور، للبت فيها، وذلك على خلفية سلسلة التظاهرات والإضرابات التي ينظمها الأثريون منذ يناير الماضي.