وزير البترول: تسديد 3.5 مليار دولار للشركاء الأجانب حتى عام 2016

توفير نصف المخزون الاستراتيجى المطلوب لتطبيق «كوبونات البوتاجاز» فى أبريل

قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، إنه يجرى حالياً مفاوضات مع الشركاء الأجانب لتعديل أسعار الغاز فيما يخص الاحتياطيات غير التقليدية مثل الغاز الموجود فى التراكيب الجيولوجية المتماسكة والمياه العميقة بالبحر المتوسط.
وكشف «إسماعيل»، فى تصريحات صحفية أمس، عن اتفاق على جدولة 3.5 مليار دولار للشركاء الأجانب سيتم سدادها حتى عام 2016.
وقدر وزير البترول ما تم سداده فى ديسمبر الماضى بنحو 1.5 مليار دولار من إجمالى المستحقات التى بلغت 6.3 مليار دولار لشركات النفط الأجنبية.
من ناحية أخرى نجحت الهيئة العامة للبترول فى توفير نصف المخزون الاستراتيجى المطلوب لتطبيق منظومة «كوبونات البوتاجاز» فى شهر أبريل المقبل، وهو 45 مليون أسطوانة شهرياً، بعد التأكد من نجاح مشروع «الكروت الذكية» خلال مارس، لضرب مافيا السوق السوداء.
وقررت الهيئة مواجهة أزمة البوتاجاز حاليا بزيادة ضخ الكميات إلى 1.2 مليون أسطوانة يومياً، بما يعادل 36 مليون أسطوانة شهرياً، بالإضافة إلى التنبيه على شركات القابضة للغازات الطبيعية بسرعة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل لتوفير 10% من دعم البوتاجاز البالغ 21 مليار جنيه فى الموازنة العامة للعام المالى الجارى.
ولفت الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية، إلى أن سعى حكومة «الببلاوى» لتوفير 7 مليارات جنيه من مشروع «كوبونات البوتاجاز» وتوجيهها إلى ميزانية التعليم والصحة قد يؤجل المشروع لما بعد أبريل المقبل، خاصة مع ارتفاع نسب عمليات الاستيراد، حيث إن الدولة تستورد 52٪ من إجمالى الاحتياج اليومى من الغاز، وتكلفة استيراد الغاز الخام فقط دون تعبئته تقدر ب10 دولارات لكل أسطوانة.
وأوضح «عرفات» ل«الوطن» أنه لا بد من تجهيز مخزون استراتيجى من البوتاجاز لا يقل عن 10 أيام، لضمان نجاح المشروع عند تعميمه على كل المستودعات فى المحافظات، خاصة أن الهدف من المشروع هو توصيل الدعم إلى مستحقيه، ولكن تطبيق المشروع لا يصلح إلا فى الصيف الذى يشهد استقرارا فى السوق بنسبة 90٪ مقارنه بالشتاء.