"إسكان النواب": لن نناقش "الإيجارات غير السكنية" قريبا

قال محمد عبدالغني عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، إنّ أعضاء اللجنة البرلمانية لم يتسلموا حتى الآن نسخة من مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الأغراض السكنية، المزمع مناقشته الأسبوع المقبل داخل اللجنة.
وأضاف عبدالغني ل"الوطن"، أنّ الوقت المتبقى من عمر دور الانعقاد الرابع، يشهد مناقشة وإقرار الموازنة العامة الجديدة للدولة لعامي 2019/2020، فضلا عن بعض الأمور العاجلة.
وزاد عضو "إسكان النواب"، أنّه من الصعوبة مناقشة وإقرار تعديل قانون الإيجارات غير السكنية خلال الفترة المتبقية من عمر دور الانعقاد الحالي، خاصة في ظل حالة اللغط التي شابت هذا المشروع منذ الإعلان عن إحالته من الحكومة إلى البرلمان.
وتابع عبدالغني: "نحتاج حوارا مجتمعيا عن المشروع قبل مناقشة مواده، خاصة وأنّ هناك كثير من الاعتراضات بسبب تحرير العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر بعد 5 سنوات من تطبيق هذا القانون".
وكان النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان، أعلن أنّه سيتم مناقشة مشروع تعديل قانون إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، والمعروف إعلاميا بقانون "الإيجارات غير السكنية" المقدم من الحكومة، فور إحالتها من الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، على أنّ يتم الانتهاء من مناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه بالجلسات البرلمانية وإقراره في الجلسة العامة قبل عيد الفطر.
وبموجب التعديل المقدم من الحكومة تصبح آلاف العقارات التي استأجرتها الحكومة لعقود ماضية مهددة بالإخلاء، وتشمل العقارات التي تستأجرها بنوكا ومصالح وهيئات حكومية وأقسام شرطة ومدارس، فضلا عن مستأجري المحلات الخاصة.