أعلن المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن "قانون الإيجارات القديمة "لم يتم إجراء أية تعديلات عليه حتى الآن فى البرلمان، والقانون القديم مازال سارى كما هو، وأن لجنة الإسكان لم توافق على أية تعديلات تخص قانون الإيجارات القديم كما يشيع البعض فى بعض مواقع التواصل وغيرها. وأوضح "والى" فى بيان صحفى، أن ما تم هو أن مجلس النواب أحال اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائبين معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين، عضوا لجنة الإسكان بالبرلمان إلى لجنة الإسكان بالبرلمان لمناقشته وحتى الآن اللجنة لم تبدأ فى مناقشة هذا الاقتراح المحال إليها. وأكد رئيس لجنة الإسكان أن الاقتراح بمشروع القانون المحال للجنة ليس هو مشروع القانون المقدم من الحكومة، وأن اللجنة تلقت حتى الآن 10 اقتراحات بمشروعات قوانين للإيجار القديم من بعض النواب، ولن تبدأ مناقشة أياً منها قبل الانتهاء من لجان الاستماع التى سوف يتم تحديد ميعاد لها الأسبوع المقبل بحسب ما ذكر موقع صحيفة اليوم السابع . وشدد على أن اللجنة ستكون حريصة على أن لا يضار أحد سواء من المستأجرين أو الملاك بصدور القانون الجديد وأن اللجنة هدفها الأساسى عند البدء فى مناقشة الاقتراحات والتعديلات على مشروع القانون تحقيق العدالة وإرضاء الطرفين بحيث لا يضار طرف على حساب الآخر فإنه لا ضرر ولا ضرار والخروج بمشروع قانون متوافق عليه من الجميع. كما أكد رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة سوف تناقش مشروع قانون الإيجارات القديمة بكل شفافية ولن تسمح بمناقشة أى اقتراح بمشروع قانون يخص طرف واحد سواء كان المالك أو المستأجر ولن تأتى المناقشة لطرف على حساب الآخر مهما كان السبب. وأشار إلى أن هذا القانون تجاهلته حكومات ومجالس تشريعية منذ عدة عقود، فهذا القانون ليس بالسهل ويخص قطاع كبير من ملايين المواطنين بالمجتمع وفئات مختلفة فى الدخل والمعيشة ومناطق تختلف عن أخرى من حيث الأماكن، فالتعجل ليس مطلوب فى إقرار القانون. شدد على أن لجنة الإسكان سوف تراعى البعد الاجتماعى والإنسانى لكل من المالك والمستأجر وسوف تبحث اللجنة التعديلات المقترحة بدقة وتوازن حتى لا يتعرض أحد للظلم، بالإضافة لطرح مشروع القانون لحوار مجتمعى يضم جميع الأطراف من ملاك ومستأجرين من مناطق مختلفة وممثلى الوزارة وكل من يهمه الأمر حتى يصلون للحلول التى تراعى مصلحة كل من المالك والمستأجر. وأضاف "علاء والى" أن تعديلات مشروع القانون سوف تتطرق لأسعار كل منطقة منفصلة وطبقاً للأسعار السائدة بها ولن يتم تعميمه على جميع الأماكن، كما ستتم مراعاة السلامة الإنشائية للمبانى الخاضعة للقانون، وفى حالة قرار الإخلاء سيتم إعطاء المستأجر فرصة لتسوية أوضاعه قبل تركه الوحدة السكنية القائم بها، مشيراً إلى أن اللجنة تسعى جيداً للحفاظ على حق المستأجر والمالك فى وقت واحد وإرساء قاعدة لا ضرر ولا ضرار شرطا لمناقشة مشاريع القوانين، مشيراً إلى أنه سوف تعقد لجان استماع موسعة لمعرفة جميع المقترحات والرؤى والأفكار بشأن الإيجار القديم قبل اتخاذ أى خطوة تحسب على البرلمان بشكل عام. ومن جانبه نفى المهندس معتز محمود، عضو مجلس النواب، ما تناقله بعض المواقع الإخبارية بشأن إقرار قانون "الإيجار القديم" ،مؤضحا بأن مقدم مشروع القانون مشاركة مع النائب إسماعيل نصر الدين، أن المشروع سيناقش فى ثلاث لجان، الإسكان، الخطة والموازنة، والإدارة المحلية، ثم بعد ذلك سيتم طرحه للحوار المجتمعى وبعد ذلك سيتم إستدعاء المسئولين من الحكومة المعنيين بهذا الأمر لمناقشتهم ومعرفة رؤيتهم ووجهة نظرهم. وتابع: "البرلمان الحالى حريص على مصلحة المواطن بشكل عام ولن يسمح بخروج مستأجر من مسكنه كما تشيع هذه المواقع كذبا، وهذه هى الفلسفة الأساسية لمشروع القانون، مؤكدا على إنشاء "صندوق دعم المستأجر" الذى سيكون لهدف منه توفير دعم مادى للمواطنين غير القادرين على إيجاد وحدة سكنية بعد إقرار القانون وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.
