«إسكان النواب» تنفي إجراء تعديلات على قانون الإيجارات القديمة

نفى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، المهندس علاء والي، ما تردد عن إجراء تعديلات على قانون الإيجارات القديمة حتى الآن، مؤكدا أن القانون القديم ما زال ساريا.
وقال في بيان اليوم الخميس، إن لجنة الإسكان لم توافق على أي تعديلات تخص قانون الإيجارات القديم، كما يشيع البعض على مواقع التواصل وغيرها، ولكن ما تم هو أن مجلس النواب أحال اقتراحا بمشروع قانون مقدم من النائبين معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين، إلى اللجنة، لمناقشته وحتى الآن لم يُناقش.
وأكد أن الاقتراح بمشروع القانون المُحال للجنة ليس هو مشروع القانون المقدم من الحكومة، وأن اللجنة تلقت حتى الآن 10 اقتراحات بمشروعات قوانين للإيجار القديم من بعض النواب لن تبدأ مناقشة أي منها قبل الانتهاء من لجان الاستماع التي سيتم تحديد ميعاد لها الأسبوع المقبل.
وشدد رئيس لجنة الإسكان على أنه لن يُضار أحد سواء من المستأجرين أو الملاك بصدور القانون الجديد، وأن اللجنة هدفها الأساسي عند البدء في مناقشة الاقتراحات والتعديلات على مشروع القانون، هو تحقيق العدالة وإرضاء الطرفين، بحيث لا يُضار طرف على حساب الآخر انطلاقا من قاعدة لا ضرر ولا ضرار، والخروج بمشروع قانون يتوافق عليه من الجميع.
وأشار إلى أن اللجنة ستناقش مشروع قانون الإيجارات القديمة بكل شفافية، ولن تسمح بمناقشة أي اقتراح بمشروع قانون يخص طرف واحد سواء كان المالك أو المستأجر، ولن تأتي المناقشة لطرف على حساب الآخر مهما كان السبب، مطالبا بتدخل الدولة لسهولة تعديل هذا القانون.
وقال إن المشروع يخص قطاعا كبيرا من المواطنين بالمجتمع وفئات مختلفة في الدخل والمعيشة ومناطق تختلف عن أخرى من حيث الأماكن، ولذلك فإن الاستعجال ليس مطلوبا في إقرار القانون، مضيفا أن لجنة الإسكان ستراعي البعدين الاجتماعي والإنساني لكل من المالك والمستأجر، وستبحث التعديلات المقترحة بدقة وتوازن، بالإضافة لطرح مشروع القانون لحوار مجتمعي يضم جميع الأطراف من ملاك ومستأجرين من مناطق مختلفة وممثلي وزارة الإسكان وكل من يهمه الأمر للوصول للحلول التي تراعي مصلحة الطرفين.
وأوضح أن تعديلات مشروع القانون ستتطرق لأسعار كل منطقة منفصلة، وطبقًا للأسعار السائدة بها، ولن يتم تعميمه على جميع الأماكن، كما ستتم مراعاة السلامة الإنشائية للمباني الخاضعة للقانون، وفي حالة قرار الإخلاء سيتم منح المستأجر فرصة لتسوية أوضاعه قبل تركه الوحدة السكنية القائم بها.