أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان، أن اللجنة لم يصلها حتى الآن أى تعديل لمشروع قانون الإيجارات القديمة من أية جهة حكومية، مؤكداً أن اللجنة فى انتظار إحالة المشروع إليها لأنه يُعد من أخطر القوانين التى سوف تناقشها لجنة الاسكان والمرافق وتنتظر وصوله، مؤكداً أن اللجنة تعقد اجتماعات وجلسات استماع واستطلاعات للرأى بشأن هذا القانون وكذلك الاستماع إلى شكاوى الأطراف واقتراحات طرفى العلاقة الإيجارية (المالك والمستأجر) للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف بشفافية كاملة دون تفضيل طرف على حساب الآخر. وأضاف رئيس لجنة الإسكان أن هذا القانون يخص ملايين المصريين وسوف تراعى لجنة الاسكان البعد الاجتماعى والإنسانى لكل من المالك والمستأجر وتبحث اللجنة التعديلات المقترحة بدقة وتوازن حتى لا يتعرض أحد للظلم، بالإضافة لطرح مشروع القانون لحوار مجتمعى يضم جميع الأطراف من ملاك ومستأجرين من مناطق مختلفة وممثلى الوزارة وكل من يهمه الأمر حتى نصل للحلول التى تراعى مصلحة كل من المالك والمستأجر، مؤكداً أن التعديلات سوف تتطرق لأسعار كل منطقة منفصلة وطبقاً للأسعار السائدة بها ولن يتم تعميمه على جميع الأماكن، كما ستتم مراعاة السلامة الإنشائية للمبانى الخاضعة للقانون، وفى حالة قرار الإخلاء سيتم إعطاء المستأجر فرصة لتسوية أوضاعه قبل تركه الوحدة السكنية القائم بها.