أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان، أن اللجنة لم يصلها حتى الآن تعديل مشروع قانون الإيجارات القديمة ولم يُرسل إليها هذا المشروع من أية جهة حكومية، مؤكداً أن اللجنة فى انتظار إحالة المشروع إليها لأن هذا القانون يُعد من أخطر القوانين التى سوف تناقشها لجنة الإسكان والمرافق. وأضاف فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة تعقد اجتماعات وجلسات استماع واستطلاعات للرأى بشأن هذا القانون، وكذلك الاستماع إلى شكاوى كافة الأطراف واقتراحات طرفى العلاقة الإيجارية (المالك والمستأجر) للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف بشفافية كاملة دون تفضيل طرف على حساب الآخر.
وأوضح أن هذا القانون من القوانين الهامة التى تخص ملايين المصريين وسوف تراعى لجنة الإسكان البعد الاجتماعى والإنسانى لكلا من المالك والمستأجر، وستبحث كافة التعديلات المقترحة بدقة وتوازن حتى لا يتعرض أحد للظلم، بالإضافة لطرح مشروع القانون لحوار مجتمعى يضم جميع الأطراف من ملاك ومستأجرين من مناطق مختلفة وممثلى الوزارة وكل من يهمه الأمر حتى نصل للحلول التى تراعى مصلحة كل من المالك والمستأجر، مؤكداً أن التعديلات سوف تتطرق لأسعار كل منطقة منفصلة وطبقاً للأسعار السائدة بها ولن يتم تعميمه على جميع الأماكن، كما سيتم مراعاة السلامة الإنشائية للمبانى الخاضعة للقانون، وفى حالة قرار الإخلاء سيتم إعطاء المستأجر فرصة لتسوية أوضاعه قبل تركه للوحدة السكنية القائم بها.
ومن جانبه، أثنى رئيس لجنة الإسكان على جهود أعضاء اللجنة بشأن ما يقدمونه من دعم وتحضير لكافة المقترحات وآراء الخبراء والمختصين للأخذ بها عند ورود تعديلات قانون الإيجارات القديمة للجنة.
