"إسكان النواب": الانتهاء من لائحة قانون التصالح بمخالفات البناء قريبا

قال المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، إنّ اللائحة التنفيذية لقانون التصالح علي بعض مخالفات البناء أوشكت على الانتهاء، وستصدر قبل الموعد الذي حددته المادة 11 من مشروع القانون، في 8 يوليو المقبل.
وأضاف والي في بيان عنه اليوم أنّ اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، راعت تماما تنفيذ التكليفات الواردة في المشروع ومعايير اختيار اللجان ورؤساؤها وأعضاؤها بكل جهة إدارية في كل محافظة، للتيسير على المواطنين عند البدء في إجراءات التصالح وفحص كل حالة على حدة.
ولفت رئيس "إسكان النواب" إلى أنّ كل محافظة سيكون بها لجنة مختصة، تتولى استقبال المواطنين والبدء معهم في تنفيذ إجراءات التصالح وبحث الطلبات والمستندات المطلوبة منهم، وتوعيتهم بكيفية إجراءات التظلم من قرار اللجنة في الحالات التي تتطلب ذلك.
وقال والي إنّ لجنة الإسكان بالبرلمان تتابع مع أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد هذه اللائحة برئاسة الدكتور وزير الإسكان والمرافق، من خلال حضور أعضاؤها مناقشات الاجتماعات والحوارات والاستماع لوجهات النظر، بشأن الإعدادات والإجراءات الخاصة باللائحة التنفيذية لمشروع القانون، حتى يمكن الوصول إلى أفضل الصياغات الممكنة التي تهدف للمصلحة العامة للجميع.
وزاد والي أنّ لجنة إعداد اللائحة التنفيذية تحدد قيمة التصالح، الذي يتراوح بين 50 جنيها وحتى 2000 جنيه للمتر، حسب طبيعة المنطقة الواقعة بها المخالفة، وكذلك إعداد ووضع نماذج طلبات التصالح ونماذج التقرير الهندسي المطلوب لإثبات حالة المبنى الإنشائية، وتحديد فئات رسوم طلب التصالح الذي سيتم احتسابه طبقا لحجم الأعمال المخالفة ومسطحها، وذلك بحد أقصى 5 آلاف جنيه للطلب أو حسب حجم المخالفة وبناء عليها سيتم تحديد الرسم.
ونوه رئيس "إسكان النواب" أنّ الحصيلة المالية لتقنين الأوضاع والتصالح في مخالفات البناء، ستوجّه مباشرة إلى الخزانة العامة للدولة، ومن خلالها يتم توجيهها لدعم مشروعات البنية التحتية المتمثلة في مشروعات ومحطات المياه والصرف صحي ودعم مشروعات الإسكان الاجتماعي، وغيرها من المشروعات الخدمية.
وأكد والي أنّ اللائحة التنفيذية ستراعى تماما البعد الاجتماعي والصالح العام، لإنهاء إجراءات التصالح مع المواطنين وتقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر، ويتم الانتهاء منها وعرضها على الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لصدورها قبل مدة الثلاثة أشهر التي حددها القانون.