"إسكان النواب": تصديق الرئيس على قانون "التصالح في البناء" إنجاز

قال المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، يعد إنجازا كبيرا يضاف إلى سجل الإنجازات التاريخية للرئيس.
وأشار "والي" إلى أن قانون التصالح يصب في صالح قطاع كبير من المواطنين، كانوا يترقبون صدور هذا القانون لأهميته القصوى بالنسبة لهم في استقرار أوضاعهم.
وأضاف، في بيان صادر عنه: "الرئيس السيسي يشعر بمعاناة المواطنين وما يدور في أذهانهم ودائما حريص على مصلحة المواطن، وكثيرا ما يوجه بمراعاة ظروف المواطنين، ومن هذا المنطلق وجه سيادته لجنة الإسكان ومجلس النواب بسرعة الانتهاء من مشروع القانون لأهميته بالنسبة لقطاع كبير من المواطنين وحل إشكاليتهم وأوضاعهم بالطرق السلمية ومراعاة المصلحة العامة، وحمايتهم وتقنين أوضاعهم وحل كافة الإشكاليات التي تراكمت منذ سنوات طويلة بالطرق السلمية بعيداً عن ساحة المحاكم والعقوبات المتعلقة بالحبس وغيرها".
وتابع: "البرلمان كان حريصا أيضاً على مصلحة المواطن، وبالفعل كان للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب والسادة النواب دوراً هاماً وبارزاً تحت قبة البرلمان بأن يخرج هذا القانون بالصياغة القانونية وبعيداً عن شبهة عدم الدستورية، للحفاظ على الثروة العقارية والصالح العام، لأن خروج قانون التصالح في بعض مخالفات البناء اليوم للنور أدخل السعادة والسرور على المواطنين".
وأشار إلى أن القانون يحظر حالات التصالح في بعض مخالفات البناء، منها الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
وأكمل: "من ضمن المخالفات التي يحظر التصالح فيها، تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارة، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة".