إحالة 8 قيادات بوزارة الصناعة للمحاكمة للتلاعب في إنشاء مركز الأثاث ب"العاشر"

أمر المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، بإحالة 8 مسؤولين من قيادات وزارة الصناعة والتجارة، إلى المحاكمة، بعد كشف تحقيقات النيابة تورطهم في ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة، والتلاعب في عملية إنشاء مركز الأثاث بالعاشر من رمضان.
وتضم قائمة المتهمين، عباس عبدالحميد محمد مدير عام المشتريات بوزارة الصناعة والتجارة، وسميرة مشرقي فانوس وكيل وزارة الصناعة للشؤون المالية، ومحمود عبدالعزيز السيد، المدير العام بمصلحة الكفاية الإنتاجية، ويحيى فتحي علي الباحث القانوني، وسهير رخا علي مدير عام المراجعة سابقًا وحاليًا بالمعاش، وابتسام حسن الليثي مدير المخازن، وسيد أحمد عبدالعظيم
أمين مخزن، وتريزة جرجس سليمان مدير عام الحسابات.
كشف تقرير الاتهام، الذي وافق عليه المستشار علي رزق مدير فرع الدعوى التأديبية، أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المالية الواردة في قانون المناقصات والمزايدات، وارتكبوا جرائم الإضرار بالمال العام، وذلك بأن قبل المتهمين من الأول و حتى الخامسة مقايسة عملية تأهيل مركز تكنولوجيا الأثاث بمدينة العاشر من رمضان، رغم عدم تقسيم بنود الأعمال وعدم وضع مواصفات فنية دقيقة لبنود الأعمال المطلوب تنفيذها، وأغفلوا توجيه الدعوة شركات متخصصة في الأعمال المطلوبة؛ لتقديم العروض واختيار أنسبها.
أكدت التحقيقات، أن المتهمين الخمسة أرسو العملية على المركز المصري لتوريد لوازم مواد البناء الحديث، على الرغم من
عدم قيده في سجل مقاولي البناء والتشييد، بالمخالفة لما يتطلبه قانون المناقصات والمزايدات في هذا الشأن.
وتبين أن المتهم الأول منفردًا لم يراع الدقة عند تحرير أمر التوريد الصادر منه في العملية، لعدم إثباته تاريخ الأمر ورقمه ومدة التنفيذ، ولم يدرج شرط إلزام المقاول بمعاينة الموقع، وراجعت المتهمة الخامسة واعتمدت استمارة صرف مستحقات العملية، رغم عدم اعتماد محاضر لجنة البت في العملية من السلطة المختصة، متمثلة في وزير الصناعة و التجارة، بالإضافة إلى عدم صدور قرار من السلطة المختصة بتشكيل لجنة للفحص والاستلام.