النيابة الادارية تحيل 8 مسئولين بوزارة الصناعة والتجارة للمحاكمة

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن تورط 8 مسئولين من قيادات وزارة الصناعة والتجارة في ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة، بالإضافة إلى التلاعب في عملية إنشاء مركز الأثاث بالعاشر من رمضان .
وصرح المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة عبر بيان صحفي الأحد، أنه بعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر باحالتهم للمحاكمة .
وتضم قائمة المتهمين كل من '' عباس عبد الحميد محمد مديرعام المشتريات بوزارة الصناعة والتجارة، سميرة مشرقي فانوس وكيل وزارة الصناعة للشئون المالية، محمود عبد العزيز السيد المدير العام بمصلحة الكفاية الانتاجية، يحيى فتحي علي الباحث القانوني، سهير رخا علي مدير عام المراجعة سابقا وحاليا بالمعاش، ابتسام حسن الليثي مدير المخازن، سيد أحمد عبد العظيم أمين مخزن، تريزة جرجس سليمان مدير عام الحسابات.
وكشف تقرير الاتهام الذي وافق عليه المستشار علي رزق مدير فرع الدعوى التأديبية أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والاحكام المالية الواردة في قانون المناقصات و المزايدات وارتكبوا جرائم الاضرار بالمال العام، وذلك بأن قبل المتهمين من الأول وحتى الخامسة مقايسة عملية تأهيل مركز تكنولوجيا الاثاث بمدينة العاشر من رمضان رغم عدم تقسيم بنود الأعمال وعدم وضع مواصفات فنية دقيقة لبنود الاعمال المطلوب تنفيذها، كما اغفلوا توجيه الدعوة لشركات متخصصة في الأعمال المطلوبة لتقديم العروض و اختيار أنسبها .
وأكدت التحقيقات أن المتهمين الخمسة قاموا بترسية العملية على المركز المصري لتوريد لوازم مواد البناء الحديث على الرغم من عدم قيده في سجل مقاولي البناء والتشييد وذلك بالمخالفة لما يتطلبه قانون المناقصات والمزايدات في هذا الشأن.
وتبين أن المتهم الأول منفردآ لم يراع الدقة عند تحرير أمر التوريد الصادر منه في العملية لعدم إثباته تاريخ الأمر ورقمه ومدة التنفيذ كما لم يدرج شرط الزام المقاول بمعاينة الموقع.
وقامت المتهمة الخامسة بمراجعة واعتماد صرف استمارة صرف مستحقات العملية رغم عدم اعتماد محاض لجنة البت في العملية من السلطة المختصة متمثلة في وزير الصناعة و التجارة، بالإضافة إلى عدم صدور قرار من السلطة المختصة بتشكيل لجنة للفحص والاستلام .
وتبين أن المتهمين السادسة والسابع قاما بالتوقيع على محضر لجنة الفحص والاستلام لعملية مركز تكنولوجيا الاثاث بالعاشر من رمضان دون الانتقال إلى الموقع لمعاينة و فحص الأصناف والأعمال والتأكد من مطابقتها للمواصفات مما أدى الى الاستلام رغم مخالفة بعض البنود للمواصفات الفنية الواردة بالعقد.
واعتمدت المتهمة الأخيرة صرف مستحقات العملية رغم عدم اعتماد لجنة البت وعدم تشكيل لجنة للفحص والاستلام، بالاضافة إلى عدم استيفاء بيانات أمر التوريد .
وانتهت التحقيقات الى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات .