مذكرة عاجلة لمناقشة قانون الإيجارات القديمة

اتهم النائب عبد المنعم العليمي وأكثر من 60 نائبًا بمجلس النواب، لجنتي الشؤون الدستورية التشريعية والإسكان بمخالفة أحكام لائحة البرلمان بتجاهلهما مناقشة مشروع القانون المقدم منهم بتصحيح أوضاع العلاقة بين المالك والمستأجر في المساكن القديمة حتى الآن.
وقال "العليمي"، في مذكرة عاجلة قدمها، اليوم، للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن تأخر مناقشة المشروع، أدى إلى حدوث بلبلة في الشارع المصرى، محذرًا من تأثيراته السلبية على السوق العقارية المصرية.
وأكد مخالفة اللجنة المشتركة لأحكام المادة 68 من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تنص على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر على الأكثر، من تاريخ إحالة الموضوع إليها، والذي مر عليه أكثر من 6 أشهر.
وأشار إلى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة الخامس من مايو 2018 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني، وبتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 أي أن أثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب الرابع الحالي.