مجازاة مسؤولة ب"التعليم" زورت بيانات لترقية موظف إلى مدير عام

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس قسم العقوبات بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، بغرامة تعادل ضعف أجرها الأساسي، لاتهامها بتقديم شهادة تحوي بيانات تفيد عدم توقيع اَي جزاء على مدير التعليم الفني بخلاف الحقيقة، وترتب عليه ترقيته إلى درجة مدير عام بدون وجه حق.
وبرأت باحث قانوني بإلادارة التعليمية من تهمة التوقيع على شهادة تُثبت عدم توقيع جزاء على مدير العليم لترقيته، وانقضت الدعوى التأديبية للمحال الثالث، وهو مدير التعليم الفني بوفاته، في حكم صدر برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن المحالة الأولى بصفتها رئيس قسم العقوبات، ثبت في حقها تحرير شهادة بيانات تفيد أن مدير التعليم الفني لمرشح لوظيفية قيادية، لم يوقع عليه جزاءات بالمخالفة للحقيقة، وثبت أن مدير التعليم الفني قد صدر ضده أمريين تنفيذيين بمجازاته بخصم 3 أيام في كل منهما، وهو ما كان يتعين الإشارة إليهما في الشهادة، لوضع هذا الجزاء في الاعتبار، وكان يتعين عليها الرجوع لسجلات الموظفين والموضح بها العقوبات الموقعة عليهم، وهو مالم تفعله.
وأما بالنسبة للبراءة الصادرة في حق المحال الثاني، تبين أنه بصفته الوظيفية جاءت إليه شهادة البيانات المدون بها أن مدير التعليم الفني المرشح لمنصب قيادي غير محال لتحقيق، ولم يوقع عليه اأي جزاءات، لذا وقع على الشهادة، كما ثبت أن قررات الجزاء تخص قسم العقوبات بالمديرية وليست مهمته.