عاجل| مبادرة حكومية لاستبدال التوك توك بالفان: وسيلة أكثر حضارية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، اليوم، حيث أشاد برفع مؤسسة موديز لتصنيف مصر، الأمر الذي يعكس حجم التطور والتحسن الكبير الذي شهده الوضع الاقتصادي، والذي سيكون له تداعيات إيجابية على الاقتصاد المصري، وزيادة الثقة لجذب المزيد من الاستثمارات.
وشهد الاجتماع، استعراض مشروع استبدال مركبات ال"توكتوك" بسيارة نقل جماعي مدمجة "فان"، حيثُ تم عرض كل الدراسات المتعلقة بالمشروع، ومدى الجدوى الاقتصادية منه، والتأثيرات المنتظرة على الفئات المستهدفة، لا سيما في ضوء ما يحققه من تقديم خدمة نقل كريمة وأكثر حضارية للمواطنين.
من جانبه طلب رئيس الوزراء عرض تصور متكامل عن هذا المشروع، كمبادرة، يدعمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع إعطاء حوافز للمستفيدين.
ووجه "مدبولي" بأهمية تطبيق منظومة الغاز الطبيعي على كل سيارات ال"فان" التي سيتم طرحها من خلال هذا المشروع، مع إطلاق حملة للترويج لهذه المباردة قبل تنفيذها والتوسع بها.
وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة من وزارات: "الاستثمار، المالية، الصناعة"، بشأن سُرعة العمل على جذب كبار المستثمرين على مستوى العالم، وتيسير دخولهم لمصر، وضخ استثماراتهم.
وجرى استعراض قاعدة بيانات شاملة، أعدتها وزارة التجارة والصناعة، تضمنت الشركات العالمية التي يتم استهدافها للجذب للاستثمار في مصر، في القطاعات التي تمثلُ أولوية لمصر خلال هذه المرحلة، وفي ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة.
وجاء من بين هذه القطاعات: "النفط والطاقة، والحديد والصلب، وصناعة الأثاث والمنتجات الخشبية، وصناعة الأسمدة والبتروكيماويات، وصناعة إطارات السيارات، وقطاع الصناعات الغذائية، وصناعة الأسمنت، وصناعة الإنتاج الزراعي، وصناعة المنسوجات".
وأوضح المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أنه تم التواصُل مع مكاتبنا بالخارج، لاستهداف كبار المستثمرين والمصنعين بالعالم، كما يتم العمل على محور آخر، لاستهداف كبار الشركات الإنجليزية للاستثمار في مصر، كما يتم رصد الشركات التي تعمل في شرق أوروبا، وتعتمد على العمالة الكثيفة، ويتم حالياً التواصل مع عدد من الشركات الكبرى، وهناك تنسيق كامل مع وزيرة الاستثمار بشأن جذب هؤلاء المستثمرين.
وشهد الاجتماع استعراض رؤية ومقترحات اتحاد الصناعات المصرية لأولويات الإصلاح فيما يتعلق بتهيئة مناخ الاستثمار الصناعي، وبرامج دعم الصادرات الوطنية.
من جانبها عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي أهداف مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.
عقد الاجتماع بحضور كل من، "غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام"، إلى جانب نائبي محافظ البنك المركزي، جمال نجم، والدكتورة لبنى هلال.