مدبولي يطالب بقائمة لأهم الشركات والمستثمرين الصناعيين في العالم لجذبهم لمصر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية اليوم، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء: البترول والثروة المعدنية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام في إطار المتابعة المتواصلة لعددٍ من الملفات الاقتصادية المهمة والحيوية.
ونوه "مدبولي"، بالتقارير الدولية الايجابية، التي صدرت مؤخرًا أشادت بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتم في مصر، وشهادتها أيضا على تعافي الاقتصاد المصريّ، وهو ما يستدعي البناء على ما تحقق والاستمرار في تبني الإصلاحات الاقتصادية.
وكلّف الدكتور مدبولي، وزير التجارة والصناعة بإعداد قائمة بأهم الشركات والمستثمرين الصناعيين على مستوى العالم؛ لاستهداف جذبهم إلى مصر ليس فقط من جانب وزارة الصناعة، ولكن من خلال الحكومة بوجه عام.
ووجه طارق عامر، محافظ البنك المركزي، الشكر لرئيس الوزراء على دعمه الدائم للبنك المركزي، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يُنظر إليه الآن من جانب المؤسسات الدولية بثقةٍ كبيرة، وهناك ثقة في العُملة المحلية، مشيرًا إلى ضرورة العمل على زيادة التدفقات الأجنبية من الخارج، والاستثمارات.
وعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الموقف الحالي لعمل لجنة إدارة ملف الدين العام المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2003 لسنة 2018، وما تمت الموافقة عليه من قروض، في إطار متابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تخفيض الدين العام، وإتاحة المنح والقروض لتمويل المشروعات التنموية بأقل سعر فائدة وأطول فترة سماح، وذلك توحيدًا للإجراءات المتخذة في شأن إدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي.
وتم خلال الاجتماع، استعراض بنود اتفاق تسهيل ائتمانيّ مُبسط، لتمويل برنامج دعم الشركات المملوكة للنساء لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 50 مليون يورو، ومليون أخرى منحة، في إطار المساهمة في تهيئة بيئة مواتية وداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المملوكة للمرأة، لتبدأ وتنمو ويصبح لديها القدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، وفي الوقت نفسه تؤدي دورًا فعالًا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالدولة.
وطالب رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، وزراء المجموعة الاقتصادية، باتخاذ اللازم نحو التسويق الجيد للفرص الاستثمارية بمصر، والتأكيد على ضرورة حل مشكلات المستثمرين القديمة، لبث رسائل طمأنة لكافة المستثمرين بأن مناخ الاستثمار في مصر جاذب، فضلًا عن أهمية التواجد المُكثف في المحافل والمؤتمرات الاقتصادية، مشددًا على زيادة وتيرة اللقاءات الثنائية مع مسئولي المؤسسات الدوليّة والاقتصادية وصناديق الاستثمار العالمية.